شركة استثمار مصرية بالخارج
وافقت الحكومة المصرية على تأسيس شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تضم كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وفقا لبيان وزيرة الهجرة السفيرة سهى جندي.
الهدف من تأسيس شركة استثمار مصرية بالخارج
آخر المستجدات حول خطط الحكومة المصرية لإصدار الشركات الحكومية
تخطط الحكومة المصرية لطرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة المصرية، كجزء من خطتها لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
تواجه البلاد أزمة في نقص النقد الأجنبي في أعقاب موجة التضخم العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في زيادة أسعار السلع الأساسية، وأدت إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وفي الوقت نفسه انخفاض موارد الدولة من الدولار نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وانخفاض إيرادات السياحة، وتحاول الحكومة تجاوز هذه الأزمة من تنمية موارد العملة الخضراء من التصدير، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي غير المباشر، وإيرادات قناة السويس، وهي أعلى المصادر من حيث الإيرادات على التوالي.
الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة
حدد رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب المصـري الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة، ومنها: الاستثمار العقاري في المدن الجديدة التي يتم بناؤها في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في الأصول الحكومية في منطقة الداون تاون بعد نقل الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك هناك فرص في التعليم في إنشاء المدارس والجامعات، لخدمة النمو السكاني، حيث يمثل عدد مواطنيها حوالي ربع سكان الوطن العربي، بالإضافة إلى وجود الفرص السياحية التي ستشهد إقبالا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
تقوم الحكومة المصرية ببناء 39 مدينة ضمن خططها لمضاعفة مساحة الكرة الأرضية من 7٪ إلى 14٪ لاستيعاب الزيادة السكانية، أبرزها: مدن العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وتوفر الدولة فرصا استثمارية في تطوير هذه المدن، سواء من خلال المشاريع السكنية والخدمية والتجارية والترفيهية.
خطط الحكومة للحد من ضغط الطلب على الدولار
قال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه سبق أن دعا في اجتماعات البرلمان إلى ضرورة قيام الحكومة ببحث تفعيل آلية الصفقات المتبادلة مع الدول التي تستحوذ على حصة كبيرة من التبادل التجاري مع بلادنا، لتخفيف ضغط الطلب على الدولار، خاصة وأن الدولة تولي حاليا أهمية للقطاعين الزراعي والصناعي، مما يمكنها من الاستفادة من هذه الآلية لزيادة صادراتها واستيراد المواد الخام والسلع الأساسية من الخارج، مشيدة باهتمام الحكومة بدراسة القضية مع روسيا والشركاء التجاريين الآخرين.
ارتفعت واردات مصر بمقدار 5.3 مليار دولار في عام 2022 إلى 94.5 مليار دولار ، والصين في المقدمة ب 14.4 مليار دولار ، وروسيا في المركز الرابع ب 4.1 مليار دولار ، وفقا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
وأشار الوليلي، إلى أن البلاد طبقت بالفعل آلية الصفقات المتبادلة في التعامل مع التجارة مع العراق، وصدرت إلى بغداد الألمنيوم والغزل والنسيج، والأدوية مقابل استيراد الفوسفات والتمور والنفط والبيتومين، وتستخدم هذه المادة بشكل كبير في السوق المحلية في تعبيد الطرق، لافتا إلى أن هذه الآلية قد تستخدم في التبادل التجاري مع الدول الأفريقية أيضا مقابل استيراد اللحوم والحبوب من هم.
وتصدرت المنتجات البترولية قائمة أكبر 10 سلع استوردتها مصـر العام الماضي بقيمة 7.3 مليار دولار، والنفط الخام المستورد بقيمة 4.4 مليار دولار والقمح بقيمة 4.2 مليار دولار خلال نفس العام.
ويرى مجدي الوليلي أن قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية هي أبرز القطاعات التي ستستفيد من تطبيق الآلية، خاصة وأن الحكومة تولي اهتماما بالقطاعات الإنتاجية في الفترة الحالية من خلال التمويل الميسر بفائدة 11٪، والتراخيص الذهبية لسرعة إصدار الموافقات لبدء التشغيل والإنتاج، وغيرها من الحوافز الضريبية لتشجيع التصنيع وتعميق المكون المحلي.
قدر عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن مصـر ستوفر نحو 15 مليار دولار سنويا من تفعيل الصفقات المتبادلة مع الشركاء التجاريين الذين يستحوذون على الحصة الأكبر من التبادل التجاري مع مـصر ومنهم روسيا والصين والهند، ويمكن تصدير منتجات الحمضيات والبطاطس والفول السوداني إلى موسكو مقابل استيراد القمح. لافتا إلى أن الوفورات المتحققة مع هذه الدول قد تسهم في تحقيق الاستقرار في النقد الأجنبي، وتلبية احتياجات استيراد مستلزمات الإنتاج للتصنيع.
وقال وزير التموين علي المصيلحي إنه لا يزال هناك عاملان للتداول بين مـصر وروسيا بالعملة المحلية: الأول ربط البنك المركزي المصري بنظيره الروسي، والثاني تفعيل الصفقات المتبادلة.
