أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، الذي يتعلق باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، المعروف أيضاً بـ “قانون الإجراءات الضريبية الجديد”. يأتي هذا القرار ليُلغي قرار مجلس الوزراء السابق ويحل محل اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لتتماشى مع القانون الجديد، الذي بدأ تنفيذه في الأول من مارس 2023، بما في ذلك تحديث التعاريف والإجراءات والعمليات.
ينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها. كما يتضمن قرار مجلس الوزراء الجديد التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي، والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنكليزية.
وتشمل التحديثات الهامة الأخرى الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي من حيث شروط وضوابط التصالح، وإجراءات استرداد الضريبة، وسداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.
ويُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 ابتداء من تاريخ 1 أغسطس 2023، واستثناء من ذلك، يعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، بدءا من 1 ديسمبر 2023.
المحتويات
أهم قوانين اللائحة التنفيذية هي كالتالي:
مسك السجلات في اللائحة التنفيذية
تتضمن السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية التالية:
أ. السجلات والدفاتر المتعلقة بالأعمال، التي توثق المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي أمور أخرى قد يتطلبها القانون الضريبي أو أي قانون آخر معمول به.
ب. يتضمن دعم القيود المذكورة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية جميع المستندات التالية، على سبيل المثال وليس الحصر:
- المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود المتعلقة بالأعمال.
- المستندات التي تحتوي على تفاصيل خاصة بأي اختيار أو تقدير أو تحديد أو احتساب قام به دافع الضريبة فيما يتعلق بالشؤون الضريبية لأعماله، بما في ذلك أساس أو طريقة التقدير أو التحديد أو الاحتساب التي تم القيام بها.
بالإضافة إلى السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يحق للهيئة أن تطلب أي معلومات أخرى للتحقق من التزامات الشخص الضريبية من خلال سلسلة من المستندات التي يمكن التدقيق عليها، بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة.
فترة حفظ السجلات في اللائحة التنفيذية
يجب الإلتزام بمسك وحفظ جميع السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية والمعلومات بطريقة تسمح للهيئة أو أي موظف مخول من قبلها بالتأكد من التزامات الضرائب المفروضة على الشخص المعني، وذلك لمدة الفترات التالية ما لم يقضي القانون الضريبي بغير ذلك:
أ. لمدة (5) خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي تتعلق بها، وذلك بالنسبة للخاضع للضريبة.
ب. لمدة (5) خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها، بالنسبة لكافة الأشخاص الآخرين غير الخاضعين للضريبة.
ج. لمدة (7) سبع سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها، فيما يتعلق بالسجلات العقارية.
بالإضافة إلى المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر للمدد الإضافية التالية في الحالات التالية:
أ. لمدة (4) أربع سنوات إضافية أو حتى تاريخ حسم النزاع بشكل نهائي، أيهما يقع الحقا، وذلك في حال وجود نزاع بين الهيئة والشخص حول التزاماته الضريبية.
ب. لمدة (4) أربع سنوات إضافية في حال خضوع الشخص لتدقيق ضريبي لم يتم الانتهاء منه.
ج. لمدة (4) أربع سنوات إضافية في حال تبليغ الشخص بعزم الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي قبل انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
د. يتعين على الشخص الخاضع للضريبة الذي يقدم تصريحاً طوعياً، الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ تقديم التصريح الطوعي، وذلك في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة، يتعين على الممثل القانوني الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الخاصة بالشخص الذي يمثله لمدة سنة اعتباراً من التاريخ الذي ينتهي فيه ذلك التمثيل القانوني.
كيفية حفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية في اللائحة التنفيذية
يمكن تحقيق الالتزام بحفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية عن طريق أيٍّ من الوسائل التالية:
أ. إنشاء سجل والاحتفاظ بالوثائق الأصلية المؤيدة للقيود المدونة فيه.
ب. إنشاء سجل والاحتفاظ بالمعلومات الواردة في الوثائق الأصلية،
- 1.بشرط أن تكون المعلومات المدونة في السجل مطابقة للبيانات المدونة في الوثيقة الأصلية، وأن تظل متاحة لفترات زمنية محددة وفقًا للمادة (3) من هذا القرار.
- يمكن أن تكون المعلومات محفوظة أو مخزنة في شكل صور ضوئية أو إلكترونية، بحيث يمكن استخراج نسخة منها عند طلب الهيئة.
- يمكن أن تكون المعلومات محفوظة أو مخزنة بطريقة تسمح للهيئة بالتحقق من التزامات الشخص الضريبي.
ويجب على الهيئة وضع قواعد للاحتفاظ بالمعلومات المدونة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وتحديد المتطلبات المناسبة لضمان توفر هذه المعلومات بنفس كفاءة الوثائق الأصلية المحفوظة.
اللغة
. يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة تُقدم لها باللغة الإنجليزية، وعند الاقتضاء، يحق للهيئة أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.
٢. يجب أن تكون ترجمة أي إقرار ضريبي أو بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو دفاتر أخرى إلى اللغة العربية معتمدة وفق القانون المنظم للترجمة في الدولة، ويجب تقديمها للهيئة خلال المدة التي تحددها.
إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته
. يتوجب على الشخص الراغب في التسجيل الضريبي تقديم طلب التسجيل إلى الهيئة وفقاً للشكل والآلية المعتمدة لديها، وعليه تحديد أي مستندات داعمة يتوجب تقديمها لهذا الغرض.
٢. تقوم الهيئة بمراجعة طلب التسجيل الضريبي وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.
٣. يتم التسجيل الضريبي بإصدار رقم التسجيل الضريبي لمقدم الطلب أو بإعادة تفعيل رقم التسجيل الضريبي السابق في حال كان لمقدم الطلب رقم تسجيل ضريبي موقوف.
٤. يتعين على المسجل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال عشرين يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك:
أ. الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني.
ب. النشاط المسجل في الرخصة التجارية.
ج. الشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للإئتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله.
د. طبيعة أعمال المسجل.
ه. العنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
٥. يتوجب تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي إلى الهيئة وفقاً للشكل والآلية المعتمدة لديها وعليها تحديد أي مستندات داعمة يتوجب تقديمها لهذا الغرض.
٦. تقوم الهيئة بمراجعة طلب إلغاء التسجيل الضريبي وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.
٧. في الحالات التي لا يقدم فيها المسجل طلب إلغاء تسجيله الضريبي، تقوم الهيئة بإلغاء تسجيله الضريبي وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القانون الضريبي.
٨. يتم إلغاء التسجيل الضريبي بإيقاف رقم التسجيل الضريبي.
٩. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بتسجيله الضريبي أو إلغائه وفقاً للآلية المعتمدة لديها في هذا الشأن، أو إعادة تفعيله وفقاً لهذا الشأن.
شروط وضوابط تسجيل الوكيل الضريبي
١. يجب على الشخص الطبيعي الراغب بالتسجيل كوكيل ضريبي أن يستيفي جميع الشروط التالية:
أ. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ب. ألا يكون قد سبق الحكم بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا كان قد تم رده إلى حسابه السابق.
ج. أن يتمتع بالحد الأدنى من التعليم والخبرة ذات الصلة بمجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون، وذلك بإحدى الصور التالية:
- خبرة لا تقل مدتها عن 3 سنوات مكتسبة خلال السنوات الخمس السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس أو ماجستير على الأقل معتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة.
- خبرة لا تقل مدتها عن 3 سنوات مكتسبة خلال السنوات الخمس السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في أي مجال آخر من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة بالإضافة إلى شهادة مهنية سارية من مؤسسة معترف بها، وفقاً لما يحدده الهيئة.
- خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات مكتسبة خلال السنوات الثماني السابقة، وحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في أي مجال آخر من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الجهة المختصة في الدولة.
د. أن يكمل أي تدريبات ضرورية تحددها الهيئة وأن يجتاز أي اختبارات تأهيل تحددها الهيئة.
ه. أن يجيد اللغة العربية أو الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
و. أن يكون لديه تأمين أو يكون مشمول بالتغطية في عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم أعمال الوكيل الضريبي.
ز. أن يكون لديه ترخيص أو يعمل لدى جهة لديها ترخيص من السلطة المختصة.
ح. ألا يكون حالياً عضواً في اللجنة.
٢. يجب على الشخص العتباري الراغب بالتسجيل في سجل الوكلاء الضريبين أن يستيفي جميع الشروط التالية:
أ. أن يكون مرخصاً كمكتب تدقيق أو مكتب ضريبة أو مكتب محاماة.
ب. أن يكون لديه تأمين أو يكون مشمول بالتغطية في عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله.
ج. أن يستوفي أحد الشركاء أو المديرين كافة الشروط المقررة للشخص الطبيعي في البند (١) من هذه المادة وأن يشرف على الخدمات التي يقدمها الشخص العتباري وألا يعمل لدى شخص عتباري آخر أو لصالحه.
د. أن يستوفي أي شروط إضافية تحددها الهيئة.
٣. يجب تقديم طلب القيد في السجل للهيئة وفق الشكل والآلية التي تحددها الهيئة.
٤. يجوز للهيئة، قبل البت في طلب القيد في السجل، أن تطلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، وأن تطلب إجراء مقابلة شخصية مع الشخص الطبيعي وفقاً للبند (١) من هذه المادة أو الشريك أو المدير وفقاً للفقرة (ج) من البند (٢) من هذه المادة حسب الأحوال، أو تستفسر عن المراجع والمستندات المذكورة في طلب القيد.
٥. تحدد الهيئة الأحكام المتعلقة بإجراءات قيد الوكيل الضريبي واستمراره وتجديده ووقفه وإلغاءه وفقاً للقوانين المعمول بها.
الإلغاءات التي صدرت في في اللائحة التنفيذية
1.تم إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، والتعديلات التي أدخلت عليه.
.2 تم إلغاء جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 يستمر العمل بالقرارات والإجراءات الصادرة من الهيئة والمطبقة من قبلها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته، إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، وذلك حتى صدور أحكام هذا القرار. قرارات وإجراءات تحل محلها وفقاً لأحكام هذا القرار.
كشركة محاسبة معتمدة، تلتزم AHG بأعلى معايير الاحترافية والأخلاق. يتمتع فريقها من المحاسبين المؤهلين بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف الأمور المالية، بما في ذلك استشارات الضرائب والتدقيق والتقارير المالية واستشارات الشركات. تتيح لهم هذه الخبرة تلبية الاحتياجات المالية المميزة لكل عميل، وضمان التقارير المالية الدقيقة والتخطيط الضريبي الفعال.
تفخر AHG بنهجها الذي يضع العميل في صدارة أولوياتها، وتسعى لتقديم حلول مخصصة تتناسب مع متطلبات كل عميل على وجه الخصوص. سواء كانت شركة صغيرة أو شركة ناشئة أو شركة كبيرة، فإن AHG مجهزة لتقديم الدعم المالي الشامل والإرشاد الاستراتيجي للشركات من أجل الازدهار في السوق التنافسي.
بفضل حصول د/أحمد حسنين علي الزمالة الإماراتيه، تظل AHG خيارًا موثوقًا للشركات والأفراد الذين يبحثون عن المشورة المالية الخبيرة والحلول المحاسبية في الإمارات. بفضل سجلها المثالي في التفوق وفريقها من المحترفين ذوي الخبرة، تواصل AHG تقديم إسهامات هامة في النجاح المالي لعملائها.