الضرائب تطالب بسداد ضريبة الثروة العقارية في 2023 خطوة لدعم عجلة التنمية الحكومية في مصر
ضريبة الثروة العقارية....كل ما تريد معرفته عنها؟
ضريبة الثروة العقارية هي ضريبة تفرض على المواطن عندما يقوم بتأجير وحدته السكنية أو محله التجاري ويقوم بسدادها لمصلحة الضرائب العقارية، وهي تعتبر من بين أهم مصادر تنمية موارد الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الضريبة ليست جديدة، فهي تفرض على المواطنين منذ سنوات طويلة، إذ تنص المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل بأن تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
كيف يتم حساب ضريبة الثروة العقارية؟
هل يوجد إعفاء من هذه الضريبة؟
وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، يتم حساب ضريبة الثروة العقارية من خلال خصم 50% من الإيرادات المحققة من تأجير الوحدة سكنية أو المحل التجاري مقابل التكاليف والمصروفات، وتسدد الضريبة عن المتبقي بسعر يبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
يتم الإعفاء من هذه الضريبة إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة أو إذا كان بغرض السكن الأولي أو الموسمي لا يتجاوز21 ألف جنيهًا، اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15 يونيو 2023، كذلك يكون معفى إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيهًا.
لماذا ظهرت هذه الضريبة مؤخرًا؟
ظهرت هذه الضريبة مؤخرًا نتيجة لنمو ظاهرة تأجير الوحدات السكنية بمبالغ ضخمة شهريًا. لذلك، قد طالبت مصلحة الضرائب المصرية المواطن الذي يمتلك وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقوم بتأجيرها سواء كان إيجار مفروش أو محدد المدة بضرورة إخطار مصلحة الضرائب بالأمر خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير وتقديم إقرار ضريبي يكشف فيه عن تفاصيل الوحدة المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها، وذلك لسداد ضريبة الثروة العقارية.
في حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، فإنه يتم النظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يتم قبول الإقرار الضريبي إلا في حال التأكد من مصداقيته. وإذا لم يقدم المواطن الإقرار، سيتعرض للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لعام 2020 وسيقوم بدفع غرامة تحتسب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن عام المحاسبة مضافا إليه 2%.
تصريحات عن هذه الضريبة
وقد صرح الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن على مالك الوحدة السكنية المؤجرة بأكثر من 2 مليون جنيهًا أو 64.7 ألف دولار، تسديد ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، على أن يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 تستهدف تحقيق حصيلة من ضريبة الثروة العقارية بقيمة 2.4 مليار جنيهًا أو 78.7 مليون دولار مقابل 2.1 مليار جنيهًا أو 68.5 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.
من الواضح أن مصلحة الضرائب تصدر قرارات ضريبية تصب في مصلحة مصر وتعمل من أجل تنمية مواردها وزيادة دخلها، لذلك فهي تطالب مالكي العقارات بالإلتزام بسداد ضريبة الثروة العقارية التي تعتبر من أهم مصادر تنمية موارد الدولة. إذا أردت معرفة المزيد عن هذه الضريبة، اضغط هنا.
أفضل الخدمات الضريبية مع AHG للمحاسبين القانونيين
شركة AHGللمحاسبين القانونيين لديها خبرة أكثر من 30 عامًا في تقديم كافة الخدمات الضريبية التي منها الضريبة على الشركات وضريبة المرتبات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل مثل ضريبة الثروة العقارية وضريبة التركات والهدايا والميراث.
فيوجد لدينا وكلاء ضرائب على دراية بكل القوانين التي تصدرها مصلحة الضرائب المصرية، فهم يقوموا بتقديم المشورة الضريبية ويقوموا بتحضير الإقرارات الضريبية ويتأكدوا من أنها تتوافق مع التشريعات الضريبية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فهم يقوموا بالإشراف على المراجعة الضريبية بأنفسهم.
