نبذه عن اجتماع لجنة سياسات الاقتصاد الدائري
عقدت لجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، اجتماعها الثالث خلال عام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، إضافة إلى سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص.
ما هو الاقتصاد الدائري؟
واجهت النماذج التقليدية للإنتاج تحديات استدامة، لذا أصبح من الضروري على المؤسسات اليوم اعتماد نهج جديد يعتمد على الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة في العمليات والممارسات الاقتصادية.
نبذه عنه
يعتبر الاقتصاد الدائري استراتيجية تحل محل النماذج الاقتصادية التقليدية التي تعتمد على الاستهلاك والتخلص من الموارد. وبدلاً من ذلك، يهدف الاقتصاد الدائري إلى إحداث تحول في عملية الإنتاج والاستهلاك، حيث يتم تصميم المنتجات والخدمات بحيث يتم استخدام الموارد بشكل فعال وتقليل تكوين النفايات. وعندما يتم استخدام المنتجات ويتم تجاوز فترة حياتها، يتم إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها. وبهذه الطريقة، يتم إنشاء دورة مستدامة للموارد، حيث تستمر في الدورة الاقتصادية وتحافظ على قيمتها بدلاً من أن تصبح نفايات.
الغرض منه
الغرض من الاقتصاد الدائري هو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. يهدف إلى تحويل النظام الاقتصادي من نموذج خطي يعتمد على الاستهلاك والتخلص من الموارد إلى نموذج دائري يعتمد على الاستخدام الفعال للموارد وتدويرها
أهداف
أولاً، يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استنزافها، حيث يتم استخدام الموارد بشكل مستدام وفعال. ثانياً، يقلل من تكوين النفايات والتلوث، حيث يتم تدوير وإعادة استخدام المنتجات والمواد بدلاً من التخلص منها، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام الموارد الجديدة. ثالثاً، يعزز الابتكار والتوظيف، حيث يفتح الاقتصاد الدائري فرصًا لتطوير تقنيات وخدمات جديدة تركز على إعادة التدوير والاستدامة.
مبادئ الاقتصاد الدائري
تتمثل المبادئ الثلاثة الأساسية للاقتصاد الدائري في تصميم طرق فعالة للتخلص من النفايات والتلوث، والحفاظ على المنتجات والمواد لاستخدامها لأطول فترة ممكنة، وتجديد النظم الطبيعية.
يتطلب العمل المستدام إغلاق الدورة في استخدام المواد الخام والطاقة.
في رؤية الاقتصاد الدائري المثلى، لا توجد مفرزات. يركز الهدف النهائي على ضمان أن النمو الاقتصادي لا يؤثر سلبًا على البيئة، ويشجع على استخدام الطاقة المتجددة وتعزيزها من خلال الابتكار الرقمي.
موذج عمل الاقتصاد الدائري
تساعد نماذج أعمال الاقتصاد الدائري على تقليل الأثر البيئي لأعمالك، كما أنها مصممة للاستفادة بشكل كبير من المواد الأولية والمنتجات النادرة، وذلك بإبقائها قابلة للاستخدام لأطول فترة ممكنة.
هناك خمسة نماذج معروفة عالمياً لأعمال تستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري
- التعامل مع المنتج كخدمة
- زيادة عمر المنتج
- التجديد
- منصة المشاركة
- استعادة الموارد
التقدم المحرز في تنفيذ "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"
ناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031″، والتي تشمل:
- خفض كمية النفايات إلى النصف بحلول عام 2030.
- زيادة إعادة التدوير إلى 75% بحلول عام 2030.
- خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 70% بحلول عام 2050.
وأفادت اللجنة بأن هناك تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ هذه المستهدفات، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيقها، بما في ذلك:
- إطلاق مبادرة “إعادة تدوير علب الألمنيوم” في عام 2022، والتي تهدف إلى زيادة إعادة تدوير علب الألمنيوم في الإمارات إلى 90% بحلول عام 2030.
- إطلاق مبادرة “الزراعة الحضرية” في عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الغذاء محليًا وخفض اعتماد الدولة على الواردات الغذائية.
- إطلاق مبادرة “التصنيع المستدام” في عام 2022، والتي تهدف إلى تقليل استخدام الموارد والطاقة والنفايات في عمليات التصنيع.
تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص
ناقشت اللجنة سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031
وأكدت اللجنة على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال:
- اعتماد ممارسات الاستدامة في عمليات الإنتاج والتوزيع.
- استخدام المواد والمنتجات المستدامة.
- تقليل النفايات وإعادة تدويرها.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك عددًا من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك:
- برنامج “التحول نحو الاقتصاد الدائري” الذي أطلقته وزارة الاقتصاد في عام 2022، والذي يهدف إلى دعم الشركات في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري.
- مبادرة “الشركات المستدامة” التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في عام 2022، والتي تمنح الشركات التي تلتزم بممارسات الاستدامة شهادة “الشركات المستدامة”.
تؤكد الاجتماعات التي تعقدها لجنة سياسات الاقتصاد الدائري على التزام دولة الإمارات بتنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري، والذي يُعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تسهم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال في تحقيق أهداف “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.
على مدى الثلاثين عامًا الماضية ، أصبحت شركة AHG واحدة من أكبر شركات المحاسبة المعتمدة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. نختص في تأسيس الشركات في مصر وإنشاء شركات المناطق الحرة (العامة والخاصة).
بفضل سجلنا الحافل وفريق عمل مكون من حوالي 100 موظف موهوب ، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل المراجعة والمحاسبة وإدارة المخاطر وتأسيس الأعمال ودراسات الجدوى وحلول البرمجيات واستشارات الموارد البشرية وإعداد المرتبات. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر AHG عضوًا فخورًا في شبكة Morison Global ، ويعتبر الرئيس التنفيذي للشركة عضوًا في المجلس.
نحن نهتم بما تريده ونستمع إلى رؤيتك وتحدياتك واحتياجاتك لتقديم النصيحة الصحيحة.
تحتاج شركتك إلى محلل مشكلات موثوق به وخبير في القانون / اللوائح لتوجيهها نحو النجاح أثناء الاستفادة من السوق العالمي. نحن نؤمن بالروح الريادية ونقدر الابتكار.
أيضًا ، نفهم أن الأفكار الابتكارية تتطلب بنائين مخصصين قادرين على تحويل الأحلام إلى واقع مربح.