جمعية الضرائب المصرية عقدت مؤتمرها السنوي في الإسكندرية
عقدت جمعية الضرائب المصرية مؤتمرها السنوي في فندق هيلتون بالإسكندرية في شهر يناير لعام 2024 تحت عنوان “التشريعات الضريبية المرتقبة لمواكبة رقمنة المنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار ومناقشة استراتيجية تطور المنظومة الجمركية ومشاكل التطبيق وحلولها لتعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات “. وقد جاء هذا المؤتمر تحت رعاية وحضور وزير المالية، الأستاذ الدكتور محمد معيط.
من حضر المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية؟
ترأس هذا المؤتمر الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية. وقد حضر كل من وزير المالية، الأستاذ الدكتور محمد معيط، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأستاذة رشا عبدالعال، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، الأستاذ أنور فوزي، ورئيس مصلحة الجمارك، الأستاذ الشحات غتوري، ومستشار رئيس شركة سوميد ورئيس القطاع المالي، الأستاذ هشام الرجال.
القضايا التي تم مناقشتها في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية
إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، تم مناقشة أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان وسيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
وعلاوة على ذلك، ستتقدم وزارة المالية للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى وسيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2025للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
الارتقاء بالمنظومة الضريبية هي من أولويات الوزارة ومصلحة الضرائب
تعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية معًا لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية والإلتزام بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية وترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، وخلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، تم مناقشة أن الوزارة تعمل على تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة على نحو يعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصري بدمج الأنشطة غير الرسمية ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
الأنظمة الإلكترونية ساعدت في رفع الإيرادات الضريبية
رفعت الأنظمة الإلكترونية الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9%دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين وساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 34.6% كما أدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة 67% وأدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية وساعدت أيضًا الأنظمة الإلكترونية فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي. ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية SPGS، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
إعفاء المستثمرين من بعض أنواع الضرائب
على هامش المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، تم مناقشة أن مصلحة الضرائب أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال شهر فبراير لعام 2024، للموافقة عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات وبدأت وزارة المالية بالفعل فى استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك “حافز استثمار” بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج وإخضاع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر “صفر” وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق (أ) و (ب).
بناء وتنمية القدرات الجمركية
في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، تم مناقشة حرص وزارة المالية على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر من خلال استحداث المراكز اللوجستية وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة “نافذة” وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
بالإضافة إلى ذلك، تم ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر على منصة “نافذة” ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة. وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 129% خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
وقد عملت الوزارة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية والمواد البترولية والوقود ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
AHG تقدم أفضل الخدمات الضريبية
تقدم AHG للمحاسبين القانونيين مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية المصممة خصيصًا لاحتياجات عملك وتضع استراتيجية ضريبية شاملة تقوم بتقليل الالتزامات الضريبية وتعظيم المنفعة الضريبية. ليس ذلك فقط، بل ستبقيك على اطلاع بأي تغييرات في قوانين الضرائب، وتحدد المخاطر المحتملة، وتقدم نصائح استباقية، ما يمكّنك من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تفيد عملك. لمعرفة المزيد، اضغط هنا.
