قرار وزير المالية
اعتبارًا من 8 سبتمبر 2016 ، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر بنسبة 13٪ لعام 2016 و 14٪ لعام 2017.
Table of Contents
- بعد الإطلاع على قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم ١١لسنة ١٩٤٠ ،
- وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١لسنة ١٩٤٨ ،
- وعلى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم ١٣٣لسنة ١٩٥١ ،
- وعلى قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم ٣٠٨لسنة ١٩٥٥ ،
- وعلى قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم ١٠٠لسنة ١٩٥٧ ،
- وعلى القانون رقم ٢٠٤لسنة ١٩٥٧ بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية ،
- وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦لسنة ١٩٦٣ ،
- وعلى القانون رقم ٩٢لسنة ١٩٦٤ بشأن تهريب التبغ ،
- وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم ١٣لسنة ١٩٦٨ ،
- وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧ ،
- وعلى قانون ضريبة الدمغه رقم ١١١لسنة ١٩٨٠ ،
- وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩لسنة ١٩٨١ ،
- وعلى القانون رقم ١٨٦لسنة ١٩٨٦ بتنظيم الإعفاءات الجمركية ،
- وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم ٨لسنة ١٩٩٧ ،
- وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ ،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧لسنة ١٩٩٩ ،
- وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨لسنة ٢٠٠٣ ،
- وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئةتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ،
- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥ ،
- وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠لسنة ٢٠٠٩ ،
- وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧لسنة ٢٠١٦ ،
- وعلى قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧لسنة ١٩٩٨ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ،
- وعلى قرار وزير المالية رقم ٧٤٩لسنة ٢٠٠١ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ،
- وعلى قرار وزير المالية رقم ٨٦١لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ،
- وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
ضريبة القيمة المضافة في شركات التكنولوجيا
بحسب رسالة جوجل إلى عملائها ، فإن ضريبة القيمة المضافة ستُحمل على خدماتها الإلكترونية في مصر بمعدل 14٪ اعتبارًا من الأول من يوليو من العام المقبل.
تخطط مصر لفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تقدم خدمات الإعلان والتسويق.
سيتم تطبيق هذه الضريبة على شركات مثل “Google” و “Facebook” و “YouTube” و “Netflix” و “Tik Tok” ، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية.
يُلزم التشريع المؤسسات المصرية أو العملاء الذين يستفيدون من خدمة من دولة أخرى بدفع ضريبة القيمة المضافة بأشكال مختلفة.
يغطي هذا الأسلوب الفئات غير المسجلة للضرائب في مصر ، مثل الأشخاص ، مثل خدمات Google لتطوير الموقع أو خدمات المحتوى والأفلام والموسيقى والاشتراكات.
تم التعرف على بعض الشركات الكبيرة مثل “جوجل” وشركات مماثلة ، وسيُطلب منهم فرض ضريبة القيمة المضافة عند التعامل مع أي شخص ، وستقوم هذه الشركات بالإفصاح عن الخدمات التي تقدمها للمستهلكين المصريين ، لأنها هي ضريبة تقع في المقام الأول على عاتق المستهلك.
سنبدأ في تتبع عدد الشركات الصغيرة في العالم بمرور الوقت ، وقد يتم تداول المعلومات مع السلطات الضريبية في البلدان الأخرى لتحديد الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات مماثلة.
فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على منشئي المحتوى ، فقد تم تضمينهم بالفعل في ضريبة الدخل.