قانون الشركات الاماراتى 2024
أهمية قانون الشركات الإماراتى الجديد:
-يُعد قانونًا متطورًا يُواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الشركات.
-يُساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.
-يعزز حوكمة الشركات ويُحمي حقوق المساهمين.
-يُشجع على المسؤولية الاجتماعية للشركات ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف المرسوم بقانون الشركات الاماراتى
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بالقانون
تسري أحكام هذا المرسوم ب قانون الشركات الاماراتى والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذًا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزًا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ لها فرعًا أو مكتب تمثيل
الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بالقانون
1. فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
أ. الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية تبعًا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها، وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الجهات أو الشركات التابعة لها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
ج. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية.
د. الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
ه. الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.
و. الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الاندماج دون غيرهما من الأغراض، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تلك الشركات.
ز. الشركات ذات الغرض الخاصة (SPV)، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تنظيم هذا النشاط.
2. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/ ب، ج، د) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.
3. يجب على أيٍّ من الشركات المشار إليها بالبند (1/ و) و(1/ ز) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ووفقًا لما تقرره اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن تلك الشركات.
مفهوم الشركة
1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
2. يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.
3.استثناءً من البند (1) من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تأثيرات قانون الشركات الاماراتى الجديد على الاقتصاد الوطني:
آثار إيجابيةل قانون الشركات الاماراتى:
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية:
- يُوفر القانون بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تحسين سهولة تأسيس الشركات وتسجيلها، وإلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها للشركات الأجنبية.
- يُساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز حوكمة الشركات:
- يُلزم القانون الشركات بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات الجيدة، مثل الشفافية والمساءلة والاستقلالية.
- يُساهم في تحسين كفاءة الشركات وجذب المستثمرين، مما يُعزز ثقة السوق بالاقتصاد الوطني.
- تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة:
- يُقدم القانون حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الحصول على التمويل.
- يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
- تحفيز الابتكار وريادة الأعمال:
- يُشجع القانون على تأسيس الشركات الناشئة والشركات ذات الأفكار المبتكرة.
- يُساهم في تحويل الإمارات العربية المتحدة إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
- تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات:
- يُلزم قانون الشركات الاماراتى الشركات المساهمة العامة والمُدرجة بوضع استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية.
- يُساهم في تحسين الصورة العامة للشركات وتعزيز استدامتها.
آثار سلبية محتملةل قانون الشركات الاماراتى:
- زيادة المنافسة بين الشركات:
- قد تواجه الشركات الوطنية صعوبة في المنافسة مع الشركات الأجنبية التي تتمتع بمزايا أكبر، مثل سهولة الدخول إلى الأسواق العالمية.
- يُمكن أن يؤدي قانون الشركات الاماراتى إلى انخفاض أرباح الشركات الوطنية وتسريح الموظفين.
- انخفاض إيرادات الحكومة من الرسوم والضرائب:
- قد تُؤدي بعض أحكام القانون، مثل إعفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم والضرائب، إلى انخفاض إيرادات الحكومة.
- يُمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العجز المالي في الدولة.
- احتمال تزايد المخاطر المالية:
- قد تُؤدي بعض أحكام قانون الشركات الاماراتى، مثل السماح للشركات بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحول إلى أسهم، إلى زيادة المخاطر المالية في النظام المصرفي.
- يُمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث أزمات مالية في المستقبل.
تنفرد في شركة AHG chartered accountants بما نقدمه من خدمات محاسبة قانونية وتدقيق مالي على أيدي خبراء محترفين، لتلبية الاحتياجات المتنوعة التي قد يحتاج إليها عملائنا في مصر والإمارات العربية المتحدة وغيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال هذه الباقة المتنوعة من الخدمات نحول التحديات والصعوبات إلى فرص ونجاحات، نحو المزيد من التوسع والنمو والازدهار الآمن للأعمال. في عالم متغير ملئ بالمخاطر تحتاج إلى شريك تثق به لمواجهتها