تقديم الاقرار الضريبي
ما هو الاقرار الضريبى
الإقرار الضريبي هو وثيقة أو مستند تقوم كل شركة أو منشأة في مصر بتقديمها بشكل دوري إلى مصلحة الضرائب المصرية، فعند تقديم الاقرار الضريبي لابد أن يحتوي على معلومات دقيقة وتفاصيل تتعلق بالمبيعات والمشتريات والنفقات ومبالغ ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها ودفعها، وكذلك معلومات وتفاصيل عن الدخل والأنشطة المالية الخاصة بالشركة خلال فترة زمنية معينة، وذلك حتى يتم تحديد مبالغ الضرائب المستحقة الدفع وفقًا لقانون الضرائب المصري الذي تم إصداره عام 2005، والذي يهدف إلى تنظيم عملية جمع الضرائب لتحفيز النمو الإقتصادي للدولة.
وتقديم الاقرار الضريبي يعتبر أحد أهم المستندات التي يجب أن تلتزم الشركات والأفراد بتقديمها، حيث تختلف الضرائب التي يتم فرضها على الشركات أو الأفراد حسب نوع النشاط التجاري وحسب الدخل السنوي أيضًا، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على التكاليف الخاصة بالشركات أو الأفراد، الأمر الذي يحتم عليهم إحتساب وتقدير قيمة هذه الضرائب حتى يتم تقدير تكلفة الإنتاج بشكل دقيق، حيث يتم تحديد الضرائب في مصر وفقًا للقوانين الضريبية التي يتم إصدارها من الحكومة ومصلحة الضرائب.
أهمية الاقرار الضريبي
يعتبر الإقرار الضريبي مهمًا لكلاً من الحكومة ومصلحة الضرائب والشركات، حيث تكمن أهمية الإقرار الضريبي فيما يلي:
- تحقيق الإمتثال الضريبي والقانوني
فعند تقديم الإقرار الضريبي تعفي الشركة أو المنشأة نفسها من المساءلة القانونية، حيث تقدم الشركة بذلك المعلومات المطلوبة أمام مصلحة الضرائب لتعلن إلتزامها بتحمل الضريبة التي ستقررها مصلحة الضرائب، وهو الأمر الذي يجنب الشركة الكثير من الغرامات أو العقوبات التي قد تفرض عليها.
- تحديد المبالغ الضريبية المستحقة
حيث يساعد الإقرار الضريبي كلاً من الشركة ومصلحة الضرائب على تحديد المبالغ الضريبية المستحقة بشكل دقيق، وذلك وفقًا للتشريعات والقوانين الضريبية الموضوعة، وهو الأمر الذي يجنب الشركة أي خلاف أو مشكلة مع مصلحة الضرائب، كما يضمن للشركة تسهيل عملية المطالبة بإسترداد ضريبة القيمة المضافة وذلك إذا ما كانت الشركة قد دفعت ضريبة أكثر من القيمة المفروضة عليها.
- إدارة التدفق النقدي
بما أن الإقرار الضريبي يحتوي على معلومات دقيقة حول مبيعات ومشتريات ونفقات الشركة، فإنه بذلك يساعد على تخطيط وإدارة التدفق النقدي في الشركة، حيث يعرض معلومات عن كلاً من التدفق النقدي الداخل والخارج.
- تحديد نقاط القوة والضعف في الأعمال
كما قد يساعد تقديم الإقرار الضريبي أيضًا على تحديد نقاط القوة والضعف للشركة وذلك بعد تحليل المعلومات والبيانات التي تم تقديمها في الإقرار الضريبي.
- حفظ السجلات
وبما أن الإقرارات الضريبية تحتوي على معلومات دقيقة حول المبيعات والمشتريات كما ذكرنا سابقًا، فالإقرارات الضريبية تمثل في حد ذاتها سجلات دقيقة وموثوقة يمكن الرجوع إليها في وقت لاحق لأي أغراض محاسبية أو ضريبية.
ميعاد تقديم الاقرار الضريبي
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تلقي الإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إعتبارًا من أول يناير وحتى 31 مارس، أما بالنسبة للأشخاص الإعتباريين أي شركات الأموال وشركات الأشخاص؛ فتبدأ المصلحة في تلقي الإقرارات الضريبية الخاصة بهم إعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة وذلك بشكل إلكتروني أيضًا.
أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فيتم تقديم الإقرار الضريبي لها بشكل شهري، وبالنسبة لضريبة المرئيات فيتم تقديمه بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر).
قد يهمك أيضًا: ما هي المحاسبة الضريبية وأنواعها وأهم مبادئها
تقديم الاقرار الضريبى حال الوفاة أو توقف الممول عن النشاط
- ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020، بأنه في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، فإنه يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدَّى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.
- أما الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه في مصر توقفًا كلياً فيجب عليه تقديم الاقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف.
- وبالنسبة للممول الذي تنقطع إقامته من مصر فقد نص القانون على أن يقوم الممول بتقديم الإقرار الضريبي قبل إنقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل، ما لم يكن هذا الإنقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
- كما يجب علي الممول المتنازل عن كل أو بعض من المنشأة، أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها، مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل، علي أن تُدرَج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
تكلفة تقديم الاقرار الضريبي
- تصل تكلفة الإقرار الضريبي إلى 325 جنيهًا مصريًا سنويًا، حيث تكون التكلفة شاملة الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة للممولين المكلفين.
- أما بالنسبة لتكلفة الإقرار الضريبي لـ غير المكلفين فتصل إلى 28.5 جنيه وذلك عن إشتراك شهر واحد فقط، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
حالات الإعفاء من تقديم الاقرار الضريبي
- حالة إقتصار الدخل على المرتبات وما في حكمها.
- إقتصار الدخل على إيرادات الثروة العقارية؛ ولم يتجاوز صافي الدخل منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
- إقتصار الدخل علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز صافي الدخل منهما معًا المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
الإجراءات المتبعة حال انتهاء ميعاد تقديم الإقرار الضريبى السنوى
نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد أنه على الممول إذا إكتشف خلال السنة التالية لتاريخ إنتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وأنه إذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال فترة ثلاثين يومًا من إنتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يتم إعتبار الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.
وأنه في حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا، ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد.
جدير بالذكر أنه يسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في حالة:
- إكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي.
- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (41) من نفس القانون.
خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا
قامت مصلحة الضرائب المصرية بدءًا من 2023 بتسهيل عملية تقديم الاقرار الضريبي بشكل كبير، وذلك عن طريق توفير البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يجب على الممولين البدء بالتسجيل في الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يتم تزويد الممولين الجدد بأكواد خاصة تمكنهم من الدخول إلى النظام الخاص بالتسجيل.
عقوبات التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي
- ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن كل من تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة بما لا يجاوز 60 يومًا؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة.
- ويعاقب كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- ويتم مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
- وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
الملخص
وهكذا نكون قد تعرفنا على أهم ما يخص تقديم الاقرار الضريبي، لمعرفة المزيد، يمكنك التواصل مع شركة AHG للمحاسبين القانونيين، أفضل محاسب قانوني مصري.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
