الإقرار الضريبي
سوف نتحدث من خلال هذا المقال عن الإقرار الضريبي، وسوف نجيب عن مجموعة من الأسئلة التي قد تدور في بال الكثيرين من رجال الأعمال أو أصحاب المؤسسات بغض النظر عما إذا كانت مؤسسات كبيرة أم صغيرة، ومن هذه الأسئلة التي سنجيبها هي ما هو الإقرار الضريبي، وما هي مواعيد تقديمه، والمواعيد الخاصة لتقديم الإقرار الضريبي، وغرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي، وغيرها فإذا كنت تريد معرفة الإجابة عن هذه الأسئلة قم بمتابعة هذا المقال.
ما هو الإقرار الضريبي
الإقرار الضريبي هو وثيقة أو مستند تلتزم كل شركة أو منشأة في مصر بتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشكل دوري، ولابد للإقرار الضريبي أن يحتوي على معلومات دقيقة وتفاصيل تتعلق بالمبيعات والمشتريات والنفقات ومبالغ ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها ودفعها، وكذلك معلومات وتفاصيل عن الدخل والأنشطة المالية الخاصة بالشركة خلال فترة زمنية معينة، وذلك حتى تقوم مصلحة الضرائب بتحديد مبالغ الضرائب المستحقة الدفع وفقًا لقانون الضرائب المصري الذي تم إصداره عام 2005، بناءًا على الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه.
موعد تقديم الاقرار الضريبى
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد القواعد التي تنظم مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية والحالات التي يُعفى فيها الممولون من تقديمها. وقد نصت المادة (31) من القانون أنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المشار إليه في المادة (29) من القانون ضمن المواعيد المحددة التالية:
- الإقرارات الشهرية: يتعين على كل مكلف تقديم إقرار شهري للمأمورية المختصة عن ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، حسب الحالة. ويتم تقديم هذا الإقرار باستخدام النموذج المخصص خلال الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية. حتى في حالة عدم تحقيق أي مبيعات أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية، يبقى المكلف ملزمًا بتقديم الإقرار.
كما يُسمح لرئيس المصلحة أو من ينوب عنه، بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو تقديم الخدمة مرة أو مرتين سنويًا، بالاكتفاء بتقديم الإقرار فقط عن الشهر الذي حدثت فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو تقديم الخدمة، شريطة أن يكون ذلك متزامنًا مع واقعة بيع أو تحصيل مقابل الخدمة خلال تلك الفترة، دون الحاجة إلى تقديم إقرارات شهرية منتظمة.
- الإقرارات ربع السنوية: يلتزم أصحاب الأعمال والجهات المسؤولة عن دفع الضرائب على المرتبات وما في حكمها، بما في ذلك الشركات والمشروعات داخل المناطق الحرة، بتقديم إقرار ربع سنوي لمأمورية الضرائب المختصة. ويتم تقديم هذا الإقرار في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام باستخدام النموذج المخصص، حيث يجب أن يتضمن الإقرارما يلي:
-
-
- عدد العاملين وبياناتهم الكاملة.
- إجمالي المرتبات وما في حكمها التي تم صرفها خلال الثلاثة أشهر السابقة.
- قيمة المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمسددة خلال نفس الفترة، مع إرفاق صورة من إيصالات السداد.
- أي تعديلات طرأت على العاملين سواء بالزيادة أو النقص.
- كما يحق للعامل، عند الطلب، الحصول على كشف يوضح اسمه ثلاثيًا، وقيمة ونوع الدخل، ومقدار الضريبة التي تم خصمها.
-
- الإقرارات السنوية: يتوجب على كل ممول خاضع لقانون ضريبة الدخل تقديم إقرار ضريبي سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة باستخدام النموذج المخصص لذلك، مرفقًا به جميع الملحقات المطلوبة. لا يُعتبر الإقرار صحيحًا إلا إذا تم استيفاء كافة الجداول والبيانات الواردة في النموذج وملحقاته، ويجب تقديمه في الموعد المحدد دون تأخير.
-
- مواعيد تقديم الإقرارات السنوية:
- للأشخاص الطبيعيين: يجب تقديم الإقرار الضريبي قبل الأول من أبريل من كل عام عن السنة الضريبية السابقة.
- للأشخاص الاعتباريين: يجب تقديم الإقرار قبل الأول من مايو أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. كما يُلزم الممول بتقديم الإقرار حتى خلال فترات إعفائه من الضريبة. ويُعتبر تقديم الإقرار لأول مرة بمثابة إخطار رسمي ببدء مزاولة النشاط.
- مواعيد تقديم الإقرارات السنوية:
-
مواعيد خاصة لتقديم الإقرار الضريبي
ينص القانون على أنه إذا اكتشف الممول خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الموعد المحدد لتقديم الإقرار السنوي أي سهو أو خطأ في الإقرار الذي قدمه، يمكنه تصحيح ذلك بتقديم إقرار معدل إلى مأمورية الضرائب المختصة.
- تقديم الإقرار المعدل: إذا تم تقديم الإقرار المعدل خلال 30 يومًا من انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الأصلي، يُعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
- بالنسبة للبنوك والشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية التي تخضع للضريبة، يمكنها تقديم إقرار نهائي خلال 30 يومًا من اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، مع سداد فروق الضريبة المستحقة.
- في حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للقانون، لا يُعتبر السهو أو الخطأ تهربًا ضريبيًا. ويحق للمكلف تقديم إقرار معدل عن الإقرار السابق إذا كان ذلك ضمن المدة المحددة.
- يسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالات الآتية:
-
- إذا تم اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي.
- إذا تم الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا للمادة (41) من القانون.
-
غرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي
- وقد نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن كل من تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة بما لا يجاوز 60 يومًا؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة.
- كما يعاقب كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة تبدأ من حدها الأدنى وهو خمسة آلاف جنيه وقد تصل إلى حدها الأقصى مائتي ألف جنيه.
- ويتم مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار التأخير خلال ثلاث سنوات.
- وفي حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبى حال الوفاة أو توقف الممول عن النشاط
ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 بشأن تقديم الإقرارات الضريبية على أنه يجب على كل ممول أو مكلف أو من ينوب عنه تقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب المختصة، مستوفيًا جميع بيانات النموذج المخصص لذلك، وسداد الضريبة المستحقة بناءً على الإقرار، وقد نص القانون على التصرف في بعض الحالات الاستثنائية وهي كما يلي:
- في حالة الوفاة: على الورثة أو وصي التركة أو المصفي تقديم الإقرار الضريبي عن الفترات السابقة التي لم يُقدم عنها إقرارات حتى تاريخ الوفاة، خلال 90 يومًا، وسداد الضريبة المستحقة من أموال التركة.
- في حالة انقطاع الإقامة: يجب على الممول الذي تنقطع إقامته في مصر تقديم الإقرار الضريبي قبل 60 يومًا على الأقل من مغادرته البلاد، إلا إذا كان الانقطاع بسبب طارئ خارج عن إرادته.
- في حالة التوقف عن النشاط: عند التوقف الكلي عن مزاولة النشاط، يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف.
- في حالة التنازل عن المنشأة: إذا تم التنازل عن كل أو جزء من المنشأة، يتعين على الممول تقديم إقرار مستقل خلال 60 يومًا من تاريخ التنازل، موضحًا فيه نتائج العمليات حتى تاريخ التنازل، مع إرفاق المستندات المطلوبة. على أن يتم إدراج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للممول المتنازل.
حالات الاعفاء من تقديم الاقرار الضريبي
- حالة إقتصار الدخل على المرتبات وما في حكمها.
- إقتصار الدخل على إيرادات الثروة العقارية؛ ولم يتجاوز صافي الدخل منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
- إقتصار الدخل علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز صافي الدخل منهما معًا المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
الملخص
وهكذا نكون قد تعرفنا على أهم ما يخص الاقرار الضريبي، لمعرفة المزيد، يمكنك التواصل مع شركة AHG للمحاسبين القانونيين، أفضل محاسب قانوني مصري.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
