الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية
أصبحت الفاتورة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من العديد من الأعمال في مصر، لكن هناك فئة من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يثير تساؤلات الكثيرين حول موقفهم من التسجيل في المنظومة. لذلك، يلجأ العديد من أصحاب الشركات إلى المتخصصين في التعامل مع النظام الإلكتروني للحصول على استشارات بشأن موقف شركاتهم، والتأكد ما إذا كانوا ملزمين بالتسجيل أو معفيين من ذلك. في حال كان التسجيل مطلوبًا، يساعد هؤلاء الخبراء في إتمام الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة بسرعة، مما يضمن الامتثال للقانون وتجنب الغرامات.
منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تعتبر من أحدث الأنظمة التي تدعم تطور الأعمال باستخدام التكنولوجيا الحديثة. فهي تساهم بشكل كبير في تسهيل التعامل مع المستندات المالية والمحاسبية، إذ يتم إصدار الفاتورة الإلكترونية الرقمية التي توثق جميع عمليات البيع والشراء، وترسل بياناتها إلى مصلحة الضرائب بدقة. وهذا النظام يقلل من الأخطاء التي كانت تحدث سابقًا بسبب المعاملات الورقية، مما يعزز كفاءة العمل ويساعد في الحفاظ على دقة الحسابات، ومع ذلك فهناك بعض الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.
هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية؟
نعم الفاتورة الإلكترونية إلزامية لجميع الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات لشركات أخرى، أي الشركات التي تعمل بنظام B2B، حيث يجب عليها إصدار فواتير إلكترونية توثق معاملاتها لتتمكن من تقديم الإقرار الضريبي بشكل دقيق. ومع ذلك، هناك بعض الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، مثل الشركات متناهية الصغر.يتم تحديد الشركات الملزمة والمعفاة من الفاتورة الإلكترونية بناءً على قيمة دخلها ونسبة رأس المال الخاص بها. كما تُحدد الشركات التي يجب عليها الانضمام إلى مراحل مختلفة من منظومة الفوترة الإلكترونية وفقًا لترتيب زمني يُعلن عنه بانتظام.
ما هي الشركات الملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية المصرية؟
مع توسع نطاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية، فرضت الحكومة المصرية على العديد من الشركات الانضمام إلى هذا النظام. وقبل أن نتعرف على الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، إليك أبرز الفئات التي يجب عليها الالتزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية:
الشركات الكبرى والمتوسطة
تُعد هذه الشركات من الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية. لديها بنية تحتية متقدمة وأنظمة محاسبية رقمية تجعلها قادرة على التكيف مع النظام الجديد. هذه الشركات غالبًا ما تكون جزءًا من سلاسل توريد كبيرة، ما يجعل تطبيق الفاتورة الإلكترونية أمرًا ضروريًا لضمان التكامل بين جميع الأطراف في السلسلة، كما يسهم في تبسيط عمليات التدقيق الضريبي وتقليل الأخطاء المالية.
الشركات المساهمة
سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة، فهي ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية. الشركات المساهمة تتعامل مع عدد كبير من المستثمرين والعملاء، مما يتطلب درجة عالية من الشفافية والدقة في إصدار الفواتير وإدارة الحسابات. يوفر النظام الجديد سجلات دقيقة وقابلة للتتبع لجميع المعاملات.
شركات الاستيراد والتصدير
نظراً لأن هذه الشركات تعمل في بيئة دولية، فإنها ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية لتسهيل المعاملات عبر الحدود. الفاتورة الإلكترونية تضمن الامتثال للقوانين الجمركية والضريبية في الدول المختلفة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات التجارية الدولية.
الشركات المسجلة ضريبيًا
أي شركة مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية ولديها رقم تسجيل ضريبي وتقوم ببيع السلع أو تقديم الخدمات، فهي ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية. وهذا يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تكون في المراحل الأولى من تطبيق النظام ولكنها تتعامل مع فواتير بشكل مستمر.
المكاتب المهنية والشركات المتخصصة
مكاتب المحاماة، المحاسبة، الهندسة، وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات مهنية للعملاء بشكل يومي، ملزمة أيضًا بتطبيق الفاتورة الإلكترونية. يساعد هذا النظام في تنظيم الأعمال بشكل أكثر دقة وتقديم تقارير ضريبية واضحة.
كم تكلفة عمل الفاتورة الإلكترونية
تتفاوت تكلفة عمل الفاتورة الإلكترونية في مصر بناءً على عدة عوامل، مثل حجم النشاط التجاري وعدد الفواتير الشهرية، بالإضافة إلى اختيار مقدم الخدمة التقنية المعتمد. وفيما يلي نظرة عامة على العناصر التي تؤثر في التكلفة:
1.التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
التسجيل في النظام الإلكتروني مجاني تمامًا، حيث تقدم مصلحة الضرائب المصرية خدمات الدعم الفني والتسجيل.
2.التوقيع الإلكتروني
- يتطلب إصدار الفواتير الإلكترونية توقيعًا إلكترونيًا.
- التكلفة التقريبية: تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري سنويًا، حسب مزود الخدمة
3.البرامج المحاسبية
- يجب أن تستخدم الشركات برامج محاسبية متوافقة مع متطلبات الفاتورة الإلكترونية.
- التكلفة: برامج مخصصة للشركات الصغيرة: تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه مصري مرة واحدة أو باشتراك سنوي.
- برامج للشركات الكبرى: قد تتجاوز التكلفة 20,000 جنيه مصري، حسب تعقيد النظام وحجم البيانات.
4.رسوم التكامل مع النظام
- الشركات التي تحتاج إلى دمج تقني مع النظام (API Integration) قد تتكبد تكاليف تطوير إضافية.
- التكلفة: تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 جنيه مصري لمرة واحدة، حسب حجم العمل والتعقيد.
5.تكلفة الصيانة والدعم الفني
- بعض مقدمي الخدمات يفرضون رسومًا سنوية مقابل الصيانة والتحديثات الدورية.
- التكلفة: تبدأ من 500 إلى 5000 جنيه سنويًا، حسب نوع الخدمة المقدمة.
بناءً على هذه العوامل، قد تكون التكلفة الإجمالية متفاوتة حسب متطلبات كل شركة.
ما هي الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية المصرية؟
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتوسيع نطاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلا أن هناك بعض الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية المصرية، وذلك بناءً على طبيعة نشاطها أو حجمها أو وضعها القانوني، وإليك أبرز الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر
من أبرز الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية هي الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم إعفاء العديد من الشركات الصغيرة، خاصة تلك التي تعمل بنظام الضريبة القطعية أو ضمن مشروعات متناهية الصغر. هذا الإعفاء يأتي بسبب صعوبة انتقال هذه الشركات السريعة إلى النظام الرقمي الذي يتطلب بنية تحتية وتقنيات متطورة. غالبًا ما تُدار هذه الشركات بواسطة مالك واحد أو عائلة، ولديها أنظمة محاسبية بسيطة، مما يجعل تطبيق الفاتورة الإلكترونية أمرًا صعبًا.
الأنشطة غير التجارية
وأيضًا من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، الأنشطة التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح من بيع السلع أو الخدمات، مثل بعض الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات مجانية أو تعتمد على التبرعات. هذه المؤسسات قد لا تدير معاملات تجارية بالمعنى التقليدي، لذلك تم إعفاؤها من الفاتورة الإلكترونية، مع العلم أن هذا الإعفاء قد يكون مؤقتًا وقد يتغير مع توسع النظام مستقبلاً ليشمل هذه الأنشطة.
الأعمال الحرفية البسيطة
تم إعفاء بعض الأعمال الحرفية اليدوية الصغيرة، التي لا تستخدم أنظمة محاسبية معقدة ولا تصدر فواتير دورية، من تطبيق الفاتورة الإلكترونية. الحرفيون الذين يعملون بشكل مستقل أو يديرون ورشًا صغيرة دون استخدام تقنيات رقمية معقدة قد يتأثرون بهذا الإعفاء، مما يجعلهم غير ملزمين بالانتقال إلى النظام الإلكتروني.
الجهات غير الربحية
وأيضًا من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، المؤسسات التي لا تسعى لتحقيق أرباح من أنشطتها الأساسية، مثل المؤسسات الأكاديمية، الدينية، أو الإنسانية. رغم أن بعض هذه المؤسسات قد تقوم بأنشطة تجارية، إلا أن الهدف الأساسي لها ليس الربح، لذلك تم إعفاؤها من تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
ورغم هذه الاستثناءات، تسعى الحكومة إلى تضمين جميع الشركات والمؤسسات في النظام الإلكتروني على المدى الطويل، مما يسهم في تعزيز الشفافية ودقة البيانات الضريبية.
الملخص
وهكذا نكون قد تعرفنا على هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية، وما هي الشركات الملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية المصرية، وكم تكلفة عمل الفاتورة الإلكترونية، وما هي الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية المصرية.
لمعرفة المزيد، يمكنك التواصل مع شركة AHG للمحاسبين القانونيين، أفضل محاسب قانوني مصري.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
