وفقًا للقانون الثالث عشر من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح فإنه يتم الإبلاغ حسب الدولة للشركات متعددة الجنسيات، وذلك بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين
حيث يتعين على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالة خاصة بالشركة تحتوي على بيانات تفصيلية عن:
- قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات.
- الأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة.
- المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقًا للقوانين الاقتصادية التي تحكم الإبلاغ حسب الدولة في كل بلد.
وفي 30 أبريل من عام 2019 تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 32 لعام 2019 بشأن متطلبات الإبلاغ حسب الدولة CBCR في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث تعد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات هي جزء من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS.
الغرض من إعداد التقارير المُقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات هو القضاء على أي فجوة في المعلومات بين دافعي الضرائب والإدارات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بمكان إنشاء القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات وما إذا كانت تتطابق مع المكان الذي يتم فيه تخصيص الأرباح ودفع الضرائب على المستوى العالمي.
الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة
يشير الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة (CBCR) إلى متطلبات تقنينية تتطلب من الشركات ذات الملكية المتعددة الكشف عن المعلومات المالية وغير المالية الرئيسية حول عملياتها في كل دولة يتم فيها تشغيلها. ويهدف الإبلاغ حسب الدولة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بتجنب الضرائب من قبل الشركات ذات الملكية المتعددة.
تتطلب الإبلاغ حسب الدولة من الشركات ذات الملكية المتعددة الكشف عن المعلومات المالية الرئيسية، بما في ذلك الإيرادات والضرائب المدفوعة والأرباح وعدد الموظفين في كل دولة تعمل فيها الشركة. ويتم جعل هذه المعلومات متاحة للجمهور. وتهدف الإبلاغ حسب الدولة إلى ضمان أن تدفع الشركات ذات الملكية المتعددة حصتها العادلة من الضرائب في الدول التي تعمل فيها، وبالتالي تعزيز الشفافية والمساءلة في المجال الضريبي.
في الإمارات العربية المتحدة، تم تنفيذ الإبلاغ حسب الدولة في 2018، ويجب على الشركات ذات الملكية المتعددة التي تحقق إيرادات تزيد عن 3.15 مليار درهم الكشف عن المعلومات المالية والتشغيلية حول عملياتها في كل دولة تعمل فيها الشركة. وتشمل هذه المعلومات عدد الموظفين، والإيرادات، والأرباح، والضرائب المدفوعة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية والانتقالات الداخلية للشركة.
تهدف الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الشفافية في القطاع الخاص والمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضرائب. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في تنفيذ الإبلاغ حسب الدولة، وهذا يعزز مكانتها كوجهة جذب للاستثمارات الأجنبية.
يجب على الشركات ذات الملكية المتعددة الالتزام بمتطلبات الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن الإفصاح عن المعلومات في الموعد النهائي المحدد. كما يتعين على الشركات ترتيب التقارير على نحو دقيق وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
يمكن الاستناد إلى دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التقارير المعدة من أجل الإبلاغ حسب الدولة المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات لضمان اتباع نفس المنهج الموحد في إعداد التقارير المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات.
ولكن يجب الانتباه إلى وجود بعض الاختلافات بين تشريع منظمة التعاون الاقتصادي وتشريع دولة الإمارات بشأن التقارير للشركات متعددة الجنسيات، في هذه الحالة تكون الأولوية هي اتباع نهج التشريع الإماراتي في تقديم التقارير.
استخدامات تقارير الشركات متعددة الجنسيات
هناك ثلاثة استخدامات فقط مصرح بها في اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأربح للتقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بشأن الإبلاغ حسب الدولة ، وهي:
- تقييم المخاطر عالية المستوى لتسعير المعاملات.
- تقييم المخاطر الأخرى المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
- إجراء التحليلات الاقتصادية والإحصائية عند اللزوم.
تقارير الشركات متعددة الجنسيات (Multinational Companies Reports) تحتوي على معلومات مفصلة حول أنشطة الشركة في مختلف الدول، وتلعب دورًا هامًا في تحديد مدى الالتزام بالمتطلبات الضريبية في كل دولة وتقييم المخاطر المالية والضريبية للشركة في كل دولة. وتتضمن استخدامات تقارير الشركات متعددة الجنسيات ما يلي:
1- تحديد مدى الالتزام بالمتطلبات الضريبية: تساعد تقارير الشركات متعددة الجنسيات السلطات الضريبية في تحديد مدى الالتزام بالمتطلبات الضريبية في كل دولة وتحديد مدى الالتزام بقواعد التفتيش الضريبي.
2- تقييم المخاطر المالية والضريبية: تعمل تقارير الشركات متعددة الجنسيات كأداة لتقييم المخاطر المالية والضريبية للشركة في كل دولة، مما يساعد في تحديد مستويات المخاطر ووضع استراتيجيات للحد من المخاطر المالية والضريبية.
3- توفير الشفافية: تزيد تقارير الشركات متعددة الجنسيات من مستوى الشفافية في الأنشطة التجارية وتعزز المساءلة الاجتماعية والبيئية والضريبية للشركة، مما يساعد في بناء سمعة جيدة للشركة.
4- تحسين اتخاذ القرارات: يمكن استخدام تقارير الشركات متعددة الجنسيات لتحسين اتخاذ القرارات التجارية والتخطيط الاستراتيجي، حيث توفر هذه التقارير معلومات موثوقة وشاملة عن أنشطة الشركة في مختلف الدول.
5- تحسين العلاقات مع السلطات الضريبية: يساعد تقديم تقارير الشركات متعددة الجنسيات على تحسين العلاقات بين الشركة والسلطات الضريبية في مختلف الدول، ويمكن استخدام هذه التقارير كأداة للتواصل والتفاوض مع السلطات الضريبية فيما يتعلق بالضرائب والالتزامات الضريبية.
وتضمن وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة سرية هذه المعلومات، وعدم استخدامها في غير الأغراض المذكورة أعلاه.
إشعار التقرير الخاص بكل دولة
يجب عمل تقرير يضم معلومات إجمالية ونوعية عن الشركات متعددة الجنسيات يضم بيانًا تحليليًا عن قيمة الإيرادات والأرباح وعدد الموظفين ووصف العمل ضمن ثلاثة جداول:
- الجدول الأول: يشمل معلومات مجمعة لكل سلطة ضريبية مثل قيمة إيرادات الطرف الثالث والأطراف ذات الصلة، ورأس المال المعلن والضرائب المستحقة والمدفوعة وعدد الموظفين.
- الجدول الثاني: ويشمل معلومات نوعية لكل كيان من الأعضاء بشأن الأنشطة الاقتصادية التجارية الرئيسية التي يتم ممارستها من قبل طرف كيانات المجموعة التي أجربت خلال العام.
- الجدول الثالث: يتضمن معلومات إضافية لازمة لقراءة وفهم الجدولين السابقين.
إشعار التقرير الخاص بكل دولة (Country-by-Country Report) هو تقرير يتعين على بعض الشركات تقديمه للسلطات الضريبية في الدول التي تعمل فيها. يتم تقديم هذا التقرير ضمن إطار مبادرة “قاعدة التقرير الخاص بكل دولة” (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضرائب من خلال زيادة الشفافية والمساءلة في الاقتصاد العالمي.
يتضمن إشعار التقرير الخاص بكل دولة معلومات مفصلة عن عمليات الشركة وأنشطتها في كل دولة يتم تقديم التقرير لها، وتشمل هذه المعلومات عدد الموظفين، الإيرادات، الأرباح، الضرائب المدفوعة، وغيرها من المعلومات التي تشمل النفقات والاستثمارات والأصول والمخاطر والملكية الفكرية.
يتم تقديم إشعار التقرير الخاص بكل دولة من قبل مجموعات الشركات ذات الملكية المتعددة التي تحقق إيرادات تزيد عن مبلغ محدد، والذي يتفاوت من دولة إلى أخرى. وتختلف متطلبات تقديم التقرير من دولة إلى أخرى، ولذلك يجب على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة الالتزام بالمتطلبات المحلية وتقديم إشعار التقرير الخاص بكل دولة لكل دولة تعمل فيها.
يهدف إشعار التقرير الخاص بكل دولة إلى زيادة الشفافية وتعزيز المساءلة في الاقتصاد العالمي، ويساعد على تقليل التهرب الضريبي وتجنب الضرائب وتحقيق التوازن بين حقوق الشركات والضرائب التي يتعين عليها دفعها في الدول التي تعمل فيها.
مجموعات الشركات المطالبة بتقرير الإبلاغ حسب الدولة
تشمل مجموعات الشركات التي يتعين عليها تقديم تقرير الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة، الشركات ذات الملكية المتعددة التي تحقق إيرادات تزيد عن 3.15 مليار درهم إماراتي. وتشمل هذه الشركات المملوكة جزئياً أو بالكامل من قبل شركات أخرى، والتي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النفط والغاز والتجزئة والإنشاءات والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والصناعات الغذائية والكيميائية والصحية وغيرها.
ويجب على هذه الشركات تقديم تقرير الإبلاغ حسب الدولة لكل دولة تعمل فيها، والذي يشمل المعلومات المالية والتشغيلية الرئيسية حول عملياتها في كل دولة. ويتضمن التقرير عدد الموظفين، والإيرادات، والأرباح، والضرائب المدفوعة، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية والانتقالات الداخلية للشركة.
ويتعين على هذه المجموعات الالتزام بمتطلبات الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن الإفصاح عن المعلومات في الموعد النهائي المحدد. ويتعين على الشركات ترتيب التقارير على نحو دقيق وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
يجب على الشركات المطالبة بتقرير الإبلاغ حسب الدولة في الإمارات العربية المتحدة أن يكون لديها نظام محاسبي ومراجعة داخلية قوي، والتي تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة للتقارير المالية. وتحتاج الشركات أيضًا إلى تنظيم وتحديث السجلات والمعلومات المالية والتشغيلية بشكل دوري، وذلك لضمان الدقة والشمولية في التقارير المقدمة.
مصادر المعلومات المشمولة في التقرير
تشمل مصادر المعلومات المشمولة في التقرير الخاص بكل دولة (Country-by-Country Report) معلومات مفصلة عن أنشطة الشركة في كل دولة يعمل فيها، ويشمل ذلك:
- الإيرادات: يتضمن هذا الجزء من التقرير المعلومات المتعلقة بالإيرادات التي تم تحقيقها في كل دولة، والتي تشمل الإيرادات المالية والأخرى.
- الأرباح: يتضمن هذا الجزء المعلومات المتعلقة بالأرباح التي تم تحقيقها في كل دولة، والتي تشمل الأرباح المالية والأخرى.
- الضرائب: يتضمن هذا الجزء المعلومات المتعلقة بالضرائب التي تم دفعها في كل دولة، والتي تشمل الضرائب المحلية والأخرى.
- عدد الموظفين: يتضمن هذا الجزء المعلومات المتعلقة بعدد الموظفين في كل دولة.
- الملكية الفكرية: يتضمن هذا الجزء المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية التي يمتلكها الشركة في كل دولة.
- النفقات: يتضمن هذا الجزء المعلومات المتعلقة بالنفقات التي تم تحملها في كل دولة.
- الاستثمارات: يتضمن هذا الجزء المعلومات المتعلقة بالاستثمارات التي تم إجراؤها في كل دولة.
- المخاطر: يتضمن هذا الجزء المعلومات المتعلقة بالمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة في كل دولة.
يتم استخدام هذه المعلومات لتحديد مدى الالتزام بالمتطلبات الضريبية في كل دولة، ولتقييم المخاطر المالية والضريبية للشركة في كل دولة، ولمساعدة السلطات الضريبية في تحديد المخاطر الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الشركات والضرائب التي يتعين عليها دفعها في الدول التي تعمل فيها.
تنطبق متطلبات CbCR على “سنوات إعداد التقارير المالية” التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. وفقًا لذلك ، بالنسبة لسنة إعداد التقارير المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 ، يجب تقديم تقرير الشركات متعددة الجنسيات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.
نظرًا لأن AHG هي وكيل ضريبي معتمد في منطقة التجارة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وواحدة من وكالات الضرائب الرائدة المتخصصة في الضرائب الانتقائية ، فإن خدمات AHG تتراوح بين التسجيل الضريبي الانتقائي ، والإيداع الضريبي الانتقائي ، والاستشارات الضريبية ، وأمناء المستودعات ، وتسجيل المنطقة المعينة ، وحساب المخزون الرسوم ، تقديم المشورة للمستودعات ، الوكيل الضريبي ، الطوابع الضريبية الرقمية على سلطان السي ، إثارة النزاعات ، والتمثيل أمام اتفاقية التجارة الحرة الإماراتية وإعداد وتقديم تقارير الإبلاغ حسب الدولة للشركات متعددة الجنسيات
