الفرق بين المراجع الداخلي والخارجي
إن عملية المراجعة تعد من أهم الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها دعائم المؤسسة أو المنشأة التجارية، وتعتبر من الأسباب الأساسية الضامنة لاستمرار عملها وبقائها ونجاحها على المدى الطويل ويعتبر المراجع الداخلي والخارجي مكوّنان أساسيان رئيسيان في عملية التدقيق المالي في كل الأعمال والمؤسسات والشركات، مهما تنوعت أنشطتها أو نوعها، سواء نشاطاً خاصاً كان أم حكومياً. في هذا المقال، دعنا نناقش الفرق بين المراجع الداخلي والخارجي.
الفرق بين المراجع الداخلي والخارجي
المراجع الداخلي
المراجع الداخلي هو المسئول عن تحديد مدى كفاءة وسلامة النظام المحاسبي للشركة بحيث أن دوره رقابي فقط. تقوم وظيفة المراجع الداخلي على أساس مستقل تشرف عليه لجنة مراجعة مكونة من أعضاء من داخل ومن خارج المنشأة ولكنه إدارياً. فهو يقوم بالتحقق من أنظمة المراقبة الداخلية والتحقق من سلامتها ويقدم دوراً استشارياً لتحسين سير العمل.
المراجع الخارجي
المراجع الخارجي هو المسئول عن تحديد مصداقية وعدالة الميزانية العمومية والقوائم المالية وخاصة المعتمدة من جهات خارجية. فهو يعمل بشكل مستقل تماماً عن إدارة الشركة الرئيسية في حين المراجع الداخلي يكون تحت سلطة إدارة الشركة ويخدم توجهاتهم ويمدهم بالبيانات اللازمة.
مهام المراجع الداخلي والخارجي
مهام المراجع الداخلي
تتمثل مهام المراجع الداخلي في:
- التأكد من كفاءة الأنظمة المحاسبية والمالية المعمول بها داخل المنشأة وكفاءة الأنظمة الرقابية على عمليات المنشأة.
- تنفيذ السياسات والأهداف التي تقوم المؤسسة بوضعها.
- تقدير نسب المخاطر للمحافظة على المنشأة من كل ما يتسبب من خاطر قد تطال وأموالها وأصولها.
- مدى دقة البيانات المحاسبية وتطابقها بتلك التي تحتويها الدفاتر والسجلات.
- تنفيذ الأداء ومتابعته وتقويمه بما يحقق الأهداف من حيث الجودة وتحقيق الكفاية الإدارية.
مهام المراجع الخارجي
تتمثل مهام المراجع الخارجي في:
- مراجعة النظام المالي ونظام الرقابة الداخلي المعتمد للجهة المعنية، ومراجعة المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية والمطالبات المالية وتدقيق اكتمال الشروط المالية والقانونية ومطابقتها للمعايير المحاسبية.
- مراجعة وتدقيق كشوف الحسابات الختامية في ضوء الموازنة السنوية والنظام المالي المعتمد وإعداد التقارير بنتائج فحص الحسابات.
- تحليل نتائج المراجعة وفحص الدفاتر والسجلات المالية وتقديم الاقتراحات والتوصيات.
- تطوير أساليب وإجراءات المراجعة ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال المحاسبة القانونية.
- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في مجال المحاسبة القانونية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك.
أوجه الشبه بين المراجع الداخلي والخارجي
هناك أوجه تشابه بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، منها:
- ضمان تفعيل الرقابة الداخلية للشركة وتجنيب أموال الشركة لأي اختلاسات أو خسائر.
- تعزيز وجود النظام المحاسبي الموحد وبأقصى فعالية وبما يساعد على سلامة وصحة إعداد القوائم والتقارير المالية.
- العلاقة بينهما متبادلة واعتمادية، فالمراجع الخارجي مثلاً يعتمد في أغلب الوقت على تقارير المراجع الداخلي عن أنظمة الرقابة الداخلية، بينما يعتمد المراجع الداخلي على تقرير المراجع الخارجي ورأيه المحايد عن القوائم المالية.
ما هو الفرق بين المراجع الداخلي والخارجي؟
هدف المراجعة
المراجع الداخلي هدفه هو التأكد من سلامة الإدارة، أما المراجع الخارجي فهدفه إعداد تقارير تؤكد أو تنفي تطابق عملية الفحص التي قام بها مع القوائم المالية والحسابات وإبداء رأيه عنهما.
نطاق العمل
يتم تحديد نطاق عمل المراجع الداخلي من قبل الإدارة، بينما يلتزم نطاق عمل المراجع الخارجي بقانون المراجعة الخارجية المصري أو الدولي، والذي يحدد واجبات وحقوق ونطاق عمل كل المراجعين الخارجيين.
الجهات المستفيدة من تقرير الرقابة
نموذج تقرير المراجع الداخلي يخدم إدارة الشركة فقط، بينما يخدم تقرير المراجع الخارجي كل من يهمه المعلومات المحاسبية التي تخص الشركة مثل المساهمين والمستثمرين الحاليين والمتوقعين والهيئات الحكومية كمصلحة الضرائب وغيرها.
الاستقلالية
المراجع الداخلي يخضع لسلطة الإدارة، مما قد يؤثر على رأيه المحايد ويجعل درجة استقلاليته أقل كثيرا عن المراجع الخارجي، والتي يكون المسئول عنها محاسب قانوني مستقل تماما عن الشركة يعين من قبل مجلس الإدارة مباشرة ولا تربطه أي علاقة بموظفي الشركة، وبالتالي هو أكثر حيادية واستقلالية.
من الواضح أن للمراجع الداخلي والمراجع الخارجي لهما دور كبير في الشركات، مما يعود بالعديد من المزايا والمنافع، مثل تقليل المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي قد يتم اكتشافها من نظام الرقابي للشركة. لمعرفة المزيد عن الفرق بين المراجع الداخلي والخارجي، يمكنك التواصل مع شركة AHG للمحاسبين القانونيين، أفضل محاسب قانوني مصري.
