المحاسبة القانونية

تتضمن المحاسبة القانونية عدة مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق الشفافية والدقة في التقارير المالية، منها:

مبدأ حساب التكاليف

تسجل التكلفة بناءً على قيمتها الفعلية وقت حدوثها، مع تجاهل التغيرات الاقتصادية التي قد تحدث بمرور الزمن، مثل: التضخم؛ وبالتالي هذا يعني أن التكاليف تسجل كما هي دون تعديلها لتعكس الظروف الاقتصادية المستقبلية؛ مما يعزز من موضوعية ودقة البيانات المالية.

مبدأ الفصل

يقضي هذا المبدأ بأن تكون نشاطات الشركة مستقلة تمامًا عن النشاطات الشخصية لأصحابها، إذ الشركة كيانًا قانونيًا منفصلًا عن الأفراد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستقلال ضروري؛ لضمان عدم تداخل الأموال الشخصية مع أموال الشركة؛ مما يساهم في وضوح ودقة البيانات المالية.

مبدأ التسجيل الفوري للإيرادات

يقوم هذا المبدأ على تسجيل الإيرادات بمجرد حدوث عملية البيع أو تقديم الخدمة، بغض النظر عن توقيت استلام النقدية؛ وبالتالي يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق تطابق بين الإيرادات والمصروفات في الفترة المالية ذاتها؛ مما يتيح صورة دقيقة لأداء الشركة.

مبدأ الأبدية

ينظر إلى الشركة ككيان قانوني مستمر لا يتأثر بوفاة أصحابها أو تغيراتهم، إذ تعكس البيانات المالية هذا المبدأ من خلال إعداد تقارير دورية مستمرة؛ مما يساعد في تقديم صورة دقيقة عن الأداء المالي على المدى الطويل.

مبدأ الإبلاغ الكامل

يتطلب هذا المبدأ من الشركة الإفصاح عن جميع التحديات والمشاكل التي تواجهها، وكذلك توفير رؤية واضحة وشاملة عن وضعها المالي؛ وبالتالي يشمل ذلك جميع المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على قرارات المستخدمين للبيانات المالية؛ مما يعزز الشفافية والمصداقية.

مبدأ توحيد العملة

يتطلب هذا المبدأ تسجيل جميع البيانات المالية بعملة محددة، وغالبًا ما تكون الدولار الأمريكي، كما تُحول جميع العمليات المالية التي تتم بعملات أخرى إلى الدولار؛ لضمان اتساق، ودقة السجلات المالية، وتسهيل عملية المقارنة.

مبدأ اختلاف الأحكام

يعترف هذا المبدأ بأن الأحكام المحاسبية قد تتغير بناءً على الأثر المالي للأخطاء، وفي حال كانت الأخطاء غير جوهرية؛ قد يتغاضى المحاسب القانوني عنها، بينما يتخذ إجراءات تصحيحية في حال كانت الأخطاء ذات تأثير كبير على الشركة؛ وبالتالي يهدف هذا إلى تحقيق التوازن بين الدقة والكفاءة في العمل المحاسبي.