المراجعة الداخلية
المراجعة الداخلية
المراجعة الداخلية هي مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المشروع تنشئها الإدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية وفى التأكد من كفاية الاحتياط المتخذ لحماية أصول وأموال المنشأة وفى التحقق من إتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية المرسومة لهم ، وأخيراً في قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة الأخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى.
أنواع المراجعة الداخلية
هناك نوعين من المراجعة الداخلية:
- مراجعة مالية: هي مراجعة للتحقق من صحة البيانات المالية والمحاسبية عن طريق التحقق من دقة وتبويب وتقييم وإتمام المعاملات ووجود وملكية الأرصدة.
- مراجعه تشغيلية وهي مراجعة العمليات عن طريق فحص وتقييم أداء أعمال الشركة ككل للتحقق من الكفاءة والفعالية.
مزايا المراجعة الداخلية
للمراجعة الداخلية مزايا عديدة، منها:
- إن المراجع الداخلي متواجد دائماً في المشروع ومن ثم يستطيع التعرف على كل نواحي نشاطاته وإجراءاته.
- إنها مستمرة على مدار العام لأنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة العمليات.
- تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية.
أهداف المراجعة الداخلية
للمراجعة الداخلية أهداف عديدة، منها:
- التحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات الإدارية من قبل الإدارة العليا للمشروع وتقييمها وإبداء الرأي حيالها وتحليل الانحرافات عن هذه الخطط وتقديم الاقتراحات لتجنب الانحرافات مستقبلاً وسد الثغرات التي تؤدى إلى ضياع أموال المشروع، وهنا يقوم المسئولون عن المراجعة الداخلية بكتابة تقارير دورية عن تقييمهم للخطط المنفذة.
- التأكد من أن المعلومات المعروضة على الإدارة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة وهذا يتطلب فحص جميع عمليات المشروع التي يتخللها قبض للنقود والعمليات التي يتخللها صرف للنقود، وقيام المراجعة الداخلية بهذه المهام يؤدى في النهاية منع الغش والتزوير والتلاعب واكتشاف الأخطاء وهذا يؤدى إلى تعزيز الثقة في الدفاتر والسجلات، وكذلك في البيانات والمعلومات.
- التحقق من وجود حماية كافية لأصول المشروع ضد الفقد والسرقة.
- الحكم على إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية واتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة.
- تقييم عمل الأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية.
- تقييم كفاءة استخدام الموارد والأصول من الناحية الاقتصادية.
- التحقق من أن المصروفات لا تنفق إلا في الأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات.
وسائل المراجعة الداخلية
وحتى تستطيع المراجعة الداخلية تحقيق الأهداف المناط بها فهنالك عدة وسائل تتمثل في:
- التحقق: هو وسيلة من وسائل المراجعة تهتم بمراكز العمليات عند نقطة زمنية محددة وليس خلال فترة زمنية محددة اي التحقق من الأرصدة والاجماليات التي تحتوي على القوائم المالية والتي تتجه لفحص الملكية والوجود الفعلي.
- التقييم: هو فحص السجلات المحاسبية والتقرير عنها، ويقوم المراجع الداخلي بالحكم على مدى قوة النظام المحاسبي وتحديد نقاط القوة والضعف فيه كما يستطيع أن يتعرف ويقيم الوضع الحقيقي للنظام المحاسبي ويقترح التعديلات المناسبة.
- الحماية: حماية اصول المنشأة والتأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية الذي يهدف بدوره الى حماية المنشأة من الإفلاس والسرقة.
- التطبيق: تطبيق معايير المراجعة الداخلية عند القيام بها بغرض تحقيق أهدافها المخطط لها ويرى الباحثون أنه لابد من قيام المراجعة الداخلية بالفحص والتحقق والتقييم للعمليات المالية والتشغيلية وحماية الاصول وتطبيق المعايير لمنع التلاعب بالمستندات أو على الأقل الحد منها مما يؤدي الى رفع الكفاءة الإنتاجية.
أوجه الاختلاف بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
الهدف
المراجع الداخلي هدفه هو التأكد من سلامة الإدارة، أما المراجع الخارجي فهدفه إعداد تقارير تؤكد أو تنفي تطابق عملية الفحص التي قام بها مع القوائم المالية والحسابات وإبداء رأيه عنهما.
نطاق العمل
يتم تحديد نطاق عمل المراجع الداخلي من قبل الإدارة، بينما يلتزم نطاق عمل المراجع الخارجي بقانون المراجعة الخارجية المصري أو الدولي، والذي يحدد واجبات وحقوق ونطاق عمل كل المراجعين الخارجيين.
الجهات المستفيدة من تقرير الرقابة
نموذج تقرير المراجع الداخلي يخدم إدارة الشركة فقط، بينما يخدم تقرير المراجع الخارجي كل من يهمه المعلومات المحاسبية التي تخص الشركة مثل المساهمين والمستثمرين الحاليين والمتوقعين والهيئات الحكومية كمصلحة الضرائب وغيرها.
الاستقلالية
المراجعة الداخلية وإن كانت إدارة مستقلة إلا أنها موجودة داخل الشركة وتخضع لسلطة الإدارة، مما قد يؤثر على رأيها المحايد ويجعل درجة استقلاليتها أقل كثيرا عن المراجعة الخارجية، والتي يكون المسئول عنها محاسب قانوني مستقل تماما عن الشركة يعين من قبل مجلس الإدارة مباشرة ولا تربطه أي علاقة بموظفي الشركة، وبالتالي هو أكثر حيادية واستقلالية.
