بوابة الفواتير الإلكترونية
نبذة عن بوابة الفواتير الإلكترونية
في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات، اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عدة خطوات لتطبيق بوابة الفواتير الإلكترونية.
مرت البوابة الإلكترونية بالعديد من المراحل وكانت موعد انطلاقها يوم ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.
وبعد الانضمام لبوابة الفواتير الإلكترونية سيكون إلزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.
الفاتورة الالكترونية وخصائصها
ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال بوابة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
خصائص بوابة الفواتير الإلكترونية
تتميز بوابة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة:
- وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة.
- وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.
كيفية إصدار الفواتير الإلكترونية وتعديلها باستخدام المنظومة
تتيح بوابة الفواتير الإلكترونية إصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تسمح بتبادل الفواتير وإشعارات الخصم، وإشعارات الإضافة مع الأطراف والشركات الأخرى.
تحفظ المنظومة لمستخدميها حق تعديل الفواتير بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة أو إلغاء الفاتورة كليًا وإصدار فاتورة أخرى على أن يحدث هذا خلال الوقت المحدد قانونًا للإلغاء.
أما في حال وجود خطأ في فاتورة تم إصدارها سابقا فيتم التعديل عليها بإصدار إشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة المرتبطة بالفواتير السابقة.
كما يمكن إصدار إشعارات مرتبطة بمجموعة من الفواتير بدلاً من فاتورة واحدة مع مراعاة ألا يتخطى مجموع مبالغ تلك الإشعارات مبلغ الفاتورة السابق إصدارها. تمكّن المنظومة مستخدميها أيضا من إصدار إشعار بمبلغ دائن بشرط ألا يتخطى مبلغ الإشعار الدائن مبلغ الفاتورة المرتبط بها.
إلغاء الفواتير الإلكترونية باستخدام المنظومة
لإلغاء فاتورة بعد إصدارها، يمكن بوابة الفواتير الإلكترونية أن تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون. وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة على المنظومة التي ترسل للمشتري إخطارًا بالإلغاء.
بعد وصول إخطار للمشتري بالإلغاء يمكنه الموافقة أو الرفض على إلغاء المستند، فإذا وافق على الالغاء يلغى المستند وتصبح حالة الفاتورة على المنظومة (ملغاة) وفي حالة رفض المشتري إلغاء المستند لا يلغى المستند ويعتبر في هذه الحالة مستندا صحيح على المنظومة.
التعامل مع العملاء والممولين باستخدام المنظومة
يطلب بوابة الفواتير الإلكترونية الرقم الضريبي للمشتري للتعاملات فوق حد معين يحدده القانون- لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبيًا يجب استخدام الرقم القومي للمشتري بدلًا من الرقم الضريبي.
من خصائص منظومة الفواتير الإلكترونية إنشاء ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة لدى المصلحة؛ على سبيل المثال رقم التسجيل الضريبي، واسم الشركة، والعنوان الرئيسي.
ويرتبط بكل شركة مفوضين معتمدين، ويمثل نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP) أحد هؤلاء المفوضين، والذي يُعتمد بطريقة آمنة لتبادل المستندات مع المصلحة كما أنه يتم توقيع كل فاتورة مصدرة توقيعًا إلكترونيًا، ويمثل التوقيع الإلكتروني تمثيلاً قانونيًا عن الشركة في جميع تعاملاتها.
البضائع التي لا تدخل ضمن بوابة الفواتير الإلكترونية
لا تدخل البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية ضمن بوابة الفواتير الإلكترونية لأن مصدر الفاتورة من خارج جمهورية مصر العربية، لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع لأشخاص أو شركات داخل الجمهورية فتخضع كمعاملة لبوابة الفاتورة الإلكترونية.
تعتبر مصر هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تطبق بوابة الفواتير الإلكترونية والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي. لمعرفة المزيد عن بوابة الفواتير الإلكترونية، قم بالتواصل مع شركة AHG، أفضل محاسب قانوني في مصر.
