اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2023......نبذة عنه
انطلقت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر لعام 2023 في مدينة مراكش بالمغرب، لأول مرة في إفريقيا منذ 50 عامًا.
حضر اجتماعات صندوق النقد وزراء المالية وحكام البنوك المركزية ورؤساء الشركات وشخصيات أخرى. وقد شارك وزيرالمالية للدولة المصرية في عدة ندوات وخاطب العديد من الهيئات وكبار الدول أثناء هذا الاجتماع فمن ضمن الندوات والجلسات:
ندوة تعزيز النمو بالموارد المحلية
خلال هذه الندوة، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وتخفيف الأعباء التضخمية وتحسين هيكل الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مصر تستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي كما تعمل على توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في التنمية الشاملة والمستدامة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد أن مصر تعمل على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة، ما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ علي معدلات الانضباط المالى، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن.
جلسة مع مجموعة "العشرين"
خلال هذه الجلسة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أشار الوزير إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية ودعاهم لمساندة الاقتصادات الناشئة للبلدان النامية والإفريقية كما حث على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية والسعي الجاد لتحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
وخاطب المؤسسات المالية الدولية أن توحد جهودها لتمويل التكيف مع المناخ من خلال تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتطوير البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى السعي إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة والمساهمة في إرساء نظام بيئي آمن ومستدام وأكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
لقاءًا ثنائيًا مع نظيره الألمانى كريستيان ليندنر
عقد الوزير لقاءًا ثنائيًا مع نظيره الألمانى كريستيان ليندنر اثناء اجتماعات صندوق النقد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية والاجتماعية وأكد أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز المسال على نحو يحقق مصالح الجانبين ويسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة.
وأضاف أن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية يجعلنا نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصة أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يدفعه للاستفادة من الفرص المتاحة فى العديد من المجالات.
لقاء مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي
صرح وزير المالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي وترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد أن مصر حريصة على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولى لتعظيم سبل التعاون المشترك بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية والمالية والاقتصادية، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي. فلذلك، أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية إضافة إلى الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن؛ على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج والتصدير.
لقاءات ثنائية مع ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية
خلال هذه اللقاءات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، صرح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلي مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة تأثرت بالموجات التضخمية العالمية على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
وأشار إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية في خلال العامين الماضيين وأنها أيضًا ملتزمة بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة كما تعتمد مصر على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا.
من الواضح أن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تم انعقادها لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. لمعرفة المزيد عن هذه الاجتماعات ومشاركة وزير المالية فيها، اضغط هنا أو هنا أو قم بالتواصل مع أحد مستشاري الضرائب والمالية من شركة AHG للمحاسبين القانونيين.
