قانون الشركات
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قانون ضريبة الشركات إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوفير الدخل اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 المتعلق بتسهيلات الأعمال الصغيرة، وذلك لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، المعروف أيضًا بقانون ضريبة الشركات.
يهدف القرار الوزاري إلى دعم الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال تخفيض أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها. ويحدد القرار الوزاري حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفائها للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
من المؤهل للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
يمكن للأشخاص المقيمين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين، اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة إذا استوفوا الشروط التالية:
– يجب أن يتم اختيار التسهيلات لكل فترة ضريبية.
– يجب أن تكون إيراداتهم تساوي أو تقل عن 3,000,000 درهم إماراتي في كل فترة ضريبية وفي جميع الفترات الضريبية السابقة.
ما هي فوائد تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
تُعامل الشركات المستفيدة من تسهيلات الأعمال الصغيرة على أنها لم تحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية. وعلاوة على ذلك، ليس من الضروري الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، ولكن يجب الامتثال لمبدأ السعر المحايد. ويجب ملاحظة أنه لا تسري الإعفاءات والتسهيلات والخصومات الأخرى على هذه الشركات.
من لا يستطيع اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
هناك بعض الحالات التي لا يمكن للأشخاص فيها اختيار تسهيلات الأعمال الصغيرة، وتشمل:
– الأشخاص المؤسبق أن تجاوزوا حد الإيرادات السنوية البالغ 3,000,000 درهم إماراتي.
– الشركات التي تعود ملكيتها لشركات أخرى تخضع للضريبة.
– الشركات التي تمارس الأنشطة المحظورة والمحددة في القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاستثناءات والتفاصيل الإضافية فيما يتعلق بتسهيلات الأعمال الصغيرة تحددها اللوائح والتعليمات الضريبية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة. لذا، ينصح بالتحقق من المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات حول الضريبة على الشركات وتسهيلات الأعمال الصغيرة في الدولة.
الضرائب المهنية
أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة وفقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 المتعلق بالضريبة على الشركات والأعمال. يهدف هذا القرار الوزاري إلى تحديد الآلية التي يتم بها تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة رقم (21) من قانون الضريبة على الشركات، التي تحدد أن الأشخاص الذين لم يحققوا أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المحددة ولم تتجاوز إيراداتهم مستوى معينًا، يُعامَلون على أنهم أشخاص لم يحققوا أي دخل خاضع للضريبة.
تهدف هذه التسهيلات إلى دعم الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، عن طريق تخفيض الأعباء الضريبية وتقليل تكاليف الامتثال للضريبة. يحدد القرار الوزاري شروط الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة وحدود الإيرادات التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة تحقيقها للاستفادة من هذه التسهيلات. كما يوضح القرار أيضًا أحكام ترحيل الخسائر الضريبية ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
وفقًا للقرار الوزاري، يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة إذا لم تتجاوز إيراداتهم 3 ملايين درهم خلال الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة. وبالتالي، إذا تجاوزت إيرادات الشخص الخاضع للضريبة هذا الحد خلال أي فترة ضريبية، فإنه لن يكون بإمكانه الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
الإيرادات الضريبية
يُطبق حد الـ 3 ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وسيستمر تطبيق هذا الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.
لا تكون تسهيلات الأعمال الصغيرة متاحة للأشخاص المؤهلين القانتهاء الجزء الأخير من رسالتك يشير إلى أنه تم قطع النص بشكل غير متوقع. يُرجى تزويدي بالجزء المفقود من الرسالة لكي أتمكن من مساعدتك بشكل كامل.
متطلبات تسهيلات الأعمال الصغيرة
متطلبات الأعمال الصغيرة
تنحصر هذه المتطلبات في سلسلة من القواعد التي تنظم وضع الشخص الخاضع للضريبة، سواء كان مقيمًا أو غير مقيمٍ، أو مؤهلًا ككيان قائم في المنطقة الحرة أو عضوًا في مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
فيما يتعلق بالإيرادات، فإن المتطلبات المتعلقة بها تتضمن المبلغ الذي لا يجب تجاوزه للحصول على هذه التسهيلات، بالإضافة إلى الفترات الضريبية التي تمنح فيها هذه التسهيلات.
سنستعرض بشكل مفصل الآن شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات في الإمارات.
أولًا، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة مقيمًا. يشمل مفهوم الشخص المقيم كل شخص أو كيان تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات. وينطبق الأمر نفسه على الكيانات الاعتبارية التي تم تأسيسها في الدولة بموجب التشريعات المتعلقة بالأراضي الرئيسية للدولة أو الأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة. ويرتبط شرط الإقامة بالنسبة للشركات الأجنبية أو الكيانات الاعتبارية فيما إذا تمت إدارتها أو التحكم بها بشكل فعّال في الدولة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل كيان.
ثانيًا، يستبعد الأشخاص المؤهلون العاملون في المناطق الحرة وأعضاء مجموعات شركات متعددة الجنسيات الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة وفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزاري المتعلق بتسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.
ثالثًا، يحق للأشخاص المقيمين الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة إذا لم تتجاوز إيراداتهم المبلغ المحدد في المادة الثانية من القرار الوزاري، والذي يبلغ 3.000.000 (ثلاثة ملايين) درهم إماراتي. يتم تطبيق هذا الحد اعتبارًا من الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023، ويستمر التطبيق للفترات الضريبية اللاحقة.
رابعًا، يجب على الشخص المقيم الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة تقديم إقرار ضريبة الشركات بالإضافة إلى المستندات الداعمة المطلوبة. يجب أن يكون الإقرار مطابقًا لنموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
أخيرًا، يجب على الشخص المقيم الالتزام بجميع الالتزامات الضريبية الأخرى والقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.
يجب ملاحظة أن هذه المتطلبات قد تتغير مع مرور الوقت، ومن المهم دائمًا التحقق من القوانين واللوائح الحالية للحصول على أحدث المعلومات والمتطلبات الضريبية لتسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة.
ما هي فوائد تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
يتمثل جوهر تسهيلات الأعمال الصغيرة في تخفيف الأعباء الضريبية وتكاليف الامتثال لها، حيث يتم معاملة الشخص الخاضع للضريبة وفقًا لهذه التسهيلات كما لو لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال فترات ضريبية محددة.
وفقًا للمادة 21 من المرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022 المتعلق بضريبة الشركات والأعمال، يحق للخاضع للضريبة المقيم أن يختار معاملته وفقًا لأنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال فترة ضريبية معينة، شريطة توافر الشروط التالية:
– ألا تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية والفترات الضريبية السابقة.
– استيفاء الشروط المحددة في القرار الوزاري رقم 73 لعام 2023 بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات.\
يتضح من النص السابق أن القانون يقتصر حق الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة على الأشخاص المقيمين الخاضعين للضريبة، وهم الأشخاص الذين تم إنشاؤهم واعترافهم وفقًا لقوانين دولة الإمارات، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي يتم التحكم فيها وإدارتها بشكل فعال في الدولة.
وبالتالي، لا يمكن للأشخاص المؤهلين العاملين في المناطق الحرة أو الشركات الأعضاء في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة. تتعلق هذه الشركات بتلك التي تعمل في أكثر من دولة وتحقق إيرادات مجتمعة تزيد عن 3.15 مليار درهم إماراتي.
مجموعات الشركات
يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية. يجب على الشخص المقيم الالتزام بجميع التزاماته الضريبية والتسجيل الضريبي، وسداد الضرائب المستحقة فيتوقيت مناسب وفقًا لقوانين الضرائب في دولة الإمارات. يجب أن لا يكون الشخص المقيم الذي اختار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة عضوًا في مجموعة شركات متعددة الجنسيات أو شخصًا مؤهلًا يعمل في منطقة حرة. يجب تحديد حد الإيراد وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في الدولة.
تهدف قانون الضرائب على الشركات رقم 47 لعام 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير تسهيلات ضريبية للشركات المصنفة كأعمال صغيرة. وفقًا للقانون، يجب أن تكون إيرادات الشركة أقل من 3 ملايين درهم لكل فترة ضريبية. يحق للشركات المصنفة كأعمال صغيرة الاستفادة من تسهيلات ضريبية، وتشمل ذلك تأجيل الضرائب وتخفيض الأعباء الضريبية. يتوجب على الشركات المصنفة كأعمال صغيرة الامتثال لشروط محددة للحصول على هذه التسهيلات، وتشمل ذلك حد الإيرادات وعدم الانتماء إلى مجموعة متعددة الجنسيات أو المنطقة الحرة. يمكن الاطلاع على شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة وفقًا لقانون الضرائب على الشركات رقم 47 لعام 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرابط المرفق.
ضرائب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتم حساب ضرائب الشركات في دولة الإمارات استنادًا إلى الأرباح التي تحققها الشركة خلال الفترة الضريبية. وفقًا للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2017، تُفرض ضريبة الشركات بمعدل 5٪ على الأرباح التي تحققها الشركات في الدولة. يحق للشركات المصنفة كأعمال صغيرة الاستفادة من تسهيلات ضريبية، وتشمل ذلك تأجيل الضرائب وتخفيض الأعباء الضريبية. يتوجب على الشركات المصنفة كأعمال صغيرة الامتثال لشروط محددة للحصول على هذه التسهيلات، وتشمل ذلك حد الإيرادات وعدم الانتماء إلى مجموعة متعددة الجنسيات أو المنطقة الحرة.
الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط
تعتبر منطقة الشرق الأوسط من اهم المناطق من الناحية التجاريـة واللوجيسيتية و تأسيس الشركـات والأعمال في العالم. وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المثالي وهي الوسيط بين الشرق و الغرب، وتعتبر دولة مـصر و دولة الإمارات
العربية المتحدة من أكثر الدول جاذبية للإستثمارات و تأسيس الشركـات التجارية بكل انواعها لجميع المستثمرين المحليين داخل هذه الدول او المستثمرين الأجانب من خلال AHG .
