قرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيد/ عبدالفتاح السيسي
- وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قـرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بترخيص مشروعات للصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، لتشغيل نظام المنطقة الحرة.
- وفيما يتعلق بتعدد الموافقات وطول مدة الحصول عليها، فقد تمت الموافقة على إصدار قـرار يتم تعميمه على جميع الأطراف، لتحديد فترة زمنية محددة لجميع الموافقات وهي 10 أيام عمل، ومرة واحدة عند التأسيس، بما يضيف المزيد من الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، مع توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لإنشاء وتشغيل وتصفية المشاريع” وإقرار التعديلات على قانون التوقيع الإلكتروني (القانون رقم 15 لسنة 2004) وإحالته إلى مجلس النواب، بما يعمل على تقليل الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. و قرر المجلس الأعلى بوضع 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
- وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، فقد كلفت وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بملكية الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تقيم مشاريع استراتيجية أو وطنية، وتعديل المواد رقم (40) و (41) و (42) المنظمة للرخصة الذهبية لضمان منح الشركات المؤسسة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الترخيص الذهبي.
- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة الرقابية في قطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذلك الموافقة على مشروع قـرار بتعديل بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والكيانات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصري.
- ومن أجل توحيد كافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون لإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لجمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتلتزم قراراتها بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن تقدم نتيجة أعمالها كل 3 أشهر إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمت الموافقة على مشروع مقرر لتعزيز الحوكمة والشفافية.
- ولمعالجة صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بتسجيل المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، حتى وإن لم يكن يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإتاحة إجراءات الاستيراد للمستثمرين الأجانب.
- ولمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بعدم جواز إصدار أي جهة قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشاريع الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، أو فرض رسوم أو مصاريف ادارية مقابل الخدمات عليها، أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء. والمجلس الأعلى للاستثمار.
- وعلى صعيد الموضوع ذاته، وفي إطار تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تم إقرار مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة في حالات فرض رسوم تحسين وفقا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء الصحية أو السياحية أو الفندقية، ويتم تعميمها على جميع الجهات الإدارية. يأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم تحسين على المستثمرين، حيث يدفع المستثمر نفس الرسوم لعدة أطراف.
- كما تمت الموافقة على مشروع قرار يوجه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وأعبائهم الضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع تحديد مهلة (45 يوما) تضمن سرعة استرداد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات.
- وفي إطار الجهود المبذولة لخلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار للإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسة الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف القضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات الموكلة إليها وفرض رسوم إضافية من مختلف الجهات.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة لضمان تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والمحاكم الجزئية، وتوسيع اختصاصها الموضوعي لتسوية المنازعات التجارية، ورفع النصاب القانوني لعدم الطعن، بما يعزز آليات الفصل في المنازعات التجارية، وبالتالي الإسراع في تنفيذ العقود.
- مشروع قرار يوجه وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي ملزم بضوابط واضحة لتحديد إطار زمني محدد لدفع تعويضات المستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يتجاوز 3 أشهر، مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف المفاوضات مع المستثمرين بشأن التعويض المناسب، مما يضيف المزيد من الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
- مشروع قرار بالاستفادة من تعاقد مؤسسة التمويل الدولية مع مكتب استشاري عالمي لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي المتمثل في رفع معدلات الاستثمار إلى ما بين 25٪ و30٪.
- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص 83 لسنة 2005، مع إدخال عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بهدف منح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية.
- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذلك تلقي الشكاوى من الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين ووضع الحلول المناسبة لكل منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- اعتماد حزمة من الحوافز لدعم عدد من القطاعات والمشاريع، منها تلك المتعلقة بدعمقطاعي الزراعة والطاقة والطاقة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والمطورين العقاريين والمشاريع الاستثمارية في المدن الجديدة، وكذلك قطاع النقل فيما يتعلق برسوم التصدير والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
تبذل مصر جهودًا كبيرة لتعزيز وزيادة الاستثمارات ، سواء كانت محلية أو أجنبية ، من أجل تعزيز اقتصادها وخلق المزيد من فرص العمل. في عام 2023 ، من المتوقع أن تواصل حكومة الدولة جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات.
كما تعمل الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات حيث تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية للبلاد. قامت مصر بالفعل باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ، بما في ذلك بناء الطرق السريعة والمطارات والموانئ. في عام 2023 ، من المتوقع أن تواصل الدولة الاستثمار في البنية التحتية ، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات.
بالإضافة إلى هذه المبادرات ، تركز مصر أيضًا على تحسين نظام التعليم والقوى العاملة. تستثمر الدولة في برامج التدريب المهني والمبادرات الأخرى لتحسين مهارات قوتها العاملة ، مع تعزيز البحث والتطوير في الصناعات الرئيسية.
أخيرًا ، تعمل الحكومة على تعزيز إمكانات مصر الاقتصادية لبقية العالم. شاركت الدولة في مجموعة من المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية ، حيث عرضت نقاط قوتها وفرصها أمام المستثمرين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الحكومة على تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين الرئيسيين ، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.