المناطق الاقتصادية الخاصة:
يشار إلى منطقة من الأرض ذات قانون فريد وهيئة مسؤولة عن إنفاذه على أنها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة. لديها ميزانية منفصلة ولا تلتزم بالقواعد الوطنية التي تحكم المؤسسات العامة. يهدف إنشائها إلى تعزيز سلطة اتخاذ القرار بشأن جميع القضايا المتعلقة بالتوظيف في هذه المنطقة ، بما في ذلك التعويضات والمكافآت المالية. وبعيدًا عن بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة ، فإنه يوحد أيضًا سلطة الحصول على التراخيص والموافقات.
تهدف المناطق الاقتصادية الخاصة إلى إنشاء قطاعات اقتصادية صناعية متكاملة ، وتوطين الصناعات والأنشطة ذات الطلب المرتفع ، وتشجيع كيانات الاستثمار الدولية الكبرى على الاستثمار في المنطقة ، وتحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل التوريد العالمية. كما يفتح السوق أمام أكثر من 25 نشاطًا بحريًا ، مما يجذب الشركات الأجنبية التي تقدم الخدمات البحرية وتوفر سلعًا وخدمات عالية الجودة.
المناطق الاقتصادية في مصر:
يوجد في مصر منطقتان اقتصاديتان ذات طبيعة خاصة، وهما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية. حيث تغطي عدة مناطق وهي العين السخنة مع ميناء العين السخنة، وشرق بورسعيد مع ميناء شرق بورسعيد، والقصير، وسفاجا، وقنا، وقفت.
قانون المنطقة الاقتصادية:
وفي مايو 2002، وافق البرلمان المصري على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002، الذي ينص على إنشاء مناطق خاصة للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية التي تهتم في المقام الأول بأسواق التصدير.
ويسمح القانون للشركات العاملة في هذه المناطق باستيراد المعدات الرأسمالية والمواد الخام والسلع الوسيطة معفاة من الرسوم الجمركية، كما تخضع الشركات المنشأة في المناطق الجديدة لضرائب منخفضة على الشركات وضرائب المبيعات والضرائب غير المباشرة، وستعمل هذه الشركات في ظل إجراءات عمل أكثر مرونة وتتمتع بمجموعة أخرى من الحوافز. وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في سبتمبر 2002، وتعمل حاليا منطقة اقتصادية خاصة واحدة في منطقة شمال غرب خليج السويس، وتدار من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة لشمال غرب خليج السويس.
نظام المناطق الاقتصادية في مصر:
ويتضمن نظام المناطق الاقتصـادية الخاصة حوافز وضمانات، منها تعرفة موحدة للضرائب على الدخل الشخصي تقدر ب 5٪، للشركات المؤسسة عام 2015، وتتميز بإدارة جمركية متكاملة، وإدارة ضريبية، ووحدة فض منازعات المستثمرين، ومركز ترخيص المشاريع، بالإضافة إلى الخدمات العامة للمستثمرين، وتستفيد المشاريع المقامة ضمن المناطق الاقتصادية من نسبة ضريبة تصل إلى 10٪ على جميع الأنشطة داخل المنطقة، فيما يتعلق بالشركات التي تم تأسيسها عام 2015، وشهادات المنشأ المصرية للمصدرين العاملين. في المنطقة، يسمح لهم باستغلال اتفاقيات التجارة الدولية الموقعة مع مصر والوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية، ويتمتع المستثمرون في المناطق الاقتصادية الخاصة بأنظمة إدارية وعمل مرنة.
