الشركات التكنولوجية الناشئة: تطوير معايير تأسيسها وترخيصها
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات التكنولوجية الناشئة لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي. والذي يقضي بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى.
جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
على من يسري هذا القرار؟
تسري أحكام القرار الجديد على الشركات التكنولوجية الناشئة الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي مثل نشاط التمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.
الهدف من وراء هذا القرار
يتمثل الهدف من هذا القرار في تحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم. وذلك سوف يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل على القدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.
طبقًا لهذا القرار، ما هي الشروط الواجب توافرها في الشركات التكنولوجية الناشئة؟
حدد هذا القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات التكنولوجية الناشئة والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي ألا وهي:
- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية.
- أن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها.
- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيهًا مصريًا لكل نشاط.
- إعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة.
- ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب.
- أن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.
وبالنسبة لحصول الشركات التكنولوجية الناشئة على ترخيص لمزاولة النشاط، فها هي الشروط التي حددها القانون:
- تعهد الشركة بالبدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص.
- الحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة.
- ألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية.
- إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط.
- عدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي.
- توفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة.
- إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
ملاحظة:
تكون مدة ترخيص الشركات التكنولوجية الناشئة عامين فقط لحين قيام الشركة باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.
كيف يتم تقديم طلبات تأسيس وترخيص الشركات التكنولوجية الناشئة؟
نص هذا القرار على أن يتم تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
كما نص أيضًا بخصوص رخصة الشركات التكنولوجية الناشئة الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.
تصريح رئيس الهيئة بخصوص هذا القرار
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة التي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة، من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف متعددة.
وأضاف أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم، حيث شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة.
والآن قد عرضنا لكم كل ما يخص هذا القرار. لمعرفة المزيد، اضغط هنا أو هنا.
AHG في خدمة الشركات الناشئة
هل أنت تخطط لتأسيس شركتك الناشئة ولكن ليس لديك خبرة في الجوانب المالية والقانونية المطلوبة لإدارة شركتك؟ لن تجد أفضل من شركة AHG للمحاسبين القانونيين لمساعدتك. فنحن لدينا فريق عمل ذو كفاءة وخبرة وعلى دراية بكافة المستجدات التي تطرأ على عالم المال والمحاسبات والاستثمار والقوانين المنظمة وسيقدم أفضل خدمات محاسبية ممكنة. لمعرفة المزيد، اضغط هنا.
