الرقابة المالية تطور قواعد القيد لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة 2023
أسهم الخزينة.......ما هي؟
قرار هيئة الرقابة المالية بشأن أسهم الخزينة
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، قرار رقم 210 لعام 2023، بشأن تيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة بحيث يمكن للشركات المقيدة الاستثمار في أسهمها والاستفادة من فرص نموها.
جاء ذلك القرار استكمالا لجهود هيئة الرقابة المالية في تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك لتهيئة بيئة عمل مواتية تساعد الشركات المقيد لها أسهم في جداول البورصة على تطوير أعمالها وللتيسير على الشركات ومساعدتها في الاستفادة من كافة أدوات سوق رأس المال.
التعديلات الجديدة في القرار
تنص التعديلات الجديدة في هذا القرار على الآتي:
- أن تخطر الشركات البورصة مسبقًا برغبتها في شراء أو بيع أسهم الخزينة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.
- يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة على ألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
- إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل ما بين إخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
- أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية.
- ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر وألا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها.
- لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.
- ألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه.
- أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق.
- يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات أو إقرار من الممثل القانوني يفيد بتوافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة ولا يجوز الإقتراض.
- إن قرار شراء أسهم الخزينة يلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة قبل عملية الشراء.
- تلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعًا أو شراءًا لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.
بماذا استهدفت التعديلات الجديدة؟
استهدفت التعديلات الجديدة في قرار هيئة الرقابة المالية تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين ببيع وشراء أسهم الخزينة والتأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ساعدت التعديلات الجديدة على تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك عن طريق تمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها دون الانتظار لعدة أيام لأنه قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يزيد احتياج الشركات المقيدة الى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.
تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية عن هذا القرار
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هذا القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة وأكد حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات جديدة تساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع والنمو وتطوير الأعمال.
وأضاف أنه بموجب تلك التعديلات، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الموارد النقدية الذاتية للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها والاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها.
من الواضح أن هيئة الرقابة المالية تبذل قصارى جهدها لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، فقامت بإصدار هذا القرار. لمعرفة المزيد عن هذا القرار، اضغط هنا أو هنا وللإطلاع على القرار نفسه، اضغط هنا. وإذا أردت معرفة المزيد عن القوانين التي تخص المالية والمحاسبة، قم بالتواصل مع شركة AHG للمحاسبين القانونيين.
