خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر
تسعى مصر، خاصة في الأعوام الأخيرة، نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب أكبرعدد من المستثمرين المصريين والأجانب. فقد قامت باتخاذ العديد من القرارات لتشجيع المستثمرين، من ضمنها تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس. دعنا نلقي نظرة على كل ما يخص قرار تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات
المحتويات
تفاصيل القرار
طبقًا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 270 لعام 2023، تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس لتوفير الوقت والجهد لكلا الطرفين؛ المستثمرين وموظفي الهيئة. ولكن يجب على الشركات أن تحتفظ بهذه المستندات التي تم الإستغناء عن تقديمها ويقوموا بتقديمها للهيئة عند الطلب.
المستندات التي تم الإستغناء عن تقديمها
قد تم الإستغناء عن حوالي 14 مستند ألا وهم:
- طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات.
- خطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
- إقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات.
- استقلالات أعضاء ومديري الشركات.
- سند تعيين مراقبة الحسابات.
- اقرارات قبول تعيين مراقبي الحسابات.
- تفويضات حضور الاجتماعات.
- سند حيازة فرع أو موقع الشركة.
- اعتذار مراقب الحسابات.
- شهادة وفاة مراقب الحسابات.
- محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد.
- محضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة.
- شهادة الوفاة وإعلام الوراثة وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة (في حال وفاة أحد المساهمين).
- شهادة الوفاة وإعلام الوراثة وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفقًا للإعلام الشرعي تحت مسئوليته ( في حال وفاة أحد الشركاء).
تصريحات عن هذا القرار
صرح الأستاذ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا القرار يعتبر خطوة أولى ضمن خطة عمل هدفها تحسين بيئة الاستثمار وتطبيق مبادىء الحوكمة والشفافية وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية مصر 2030.
وأكد المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذا القرار يعمل على تسريع الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين كما يتضمن التزام الشركات بمسئوليتها القانونية دون الإخلال بقانون بيئة الاستثمار.
من الواضح أن مصر بوجه عام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوجه خاص تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة الاستثمار في مصر. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن قرار تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، اضغط هنا.
