وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، يوم 10 يناير، علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يتم الموافقة علي بعض الشروط حيث يعتبر القرض جزء من خطة تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، من المتوقع أن تشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليارات دولار، من قبل شركاء التنمية للدولة.
وقد تم خلال المفاوضات التي تمت العام الماضي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، اتفاق مصر علي عدة شروط من أجل اعطاء الموافقة بشأن قرض صندوق النقد الدولي.
يمكنك التعرف علي تفاصيل القرار بالكامل من هنا
شروط المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
- وافق صندوق النقد الدولي ، بأن يتم توفير تمويلا إضافيا في البرنامج الذي يدعمه الصندوق حيث يكون برنامج لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.
- حصلت مصر علي الدفعة الأولى من القرض وكانت قيمة دفعة التمويل 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، حيث ستكون الأقساط بنفس القيمة بداية من العام الجاري في مارس و سبتمبر من كل عام.
- أصبحت مراجعات صندوق النقد الدولي نصف السنوية في يونيو وديسمبر، حيث ستكون مصـر حصلت علي اجمالي قيمة القـرض في سبتمبر 2026 بعد ثماني مراجعات من صندوق النقد الدولي.
- يتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وذلك لأنه في ظل وجود مرونة في نظام سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية سيعمل علي زيادة المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية بالنسبة إلي الجنيه.
- تسعي السياسة النقدية للحد من استمرار او خفض التدريجي من التضخم في السوق المصري .
- سيعمل صندوق النقد الدولي علي تحفيز تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الخليج.
- تطبيق إصلاحات هيكلية علي نطاق كبير في الاقتصاد .
- ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية اَليا ، والنظر في اَلية ربط أسعار الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، اضافة لذلك فرض ضرائب اضافية علي اسعار الوقود.
هل تم الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي؟
تم الموافقة بالفعل علي قـرض صندوق النقد الدولي وستعمل الدولة علي جمع تدفقات نقدية من الدول الأجنبية الشريكة لمصر وذلك لسد الفجوة التمويلية المتبقية والتي تقدر بحوالي 5.04 مليار .
حيث ستعمل مـصر علي سد هذه الفجوة عن طريق الاقتراض من أكثر من مؤسسة تمويلية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأسيوي وصندوق النقد العربي وبنك التنمية الصيني.
و بالإضافة لذلك، ستبيع مصر بقيمة 2 مليار من أصولها إلى مستثمرين أجانب خاصة دول التعاون الخليجي والذين تعهدوا بعدم مطالبة مصر بالودائع الموجودة في البنك المركزي المصري بقـيمة تصل إلى 28 مليار دولار حتى سبتمبر 2026.
وقد وافقت الحكومة المصرية علي تطبيق مطالب صندوق النقد الدولي والتحول إلي سعر الصرف المرن، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات النقد الأجنبي أو استخدام صافي الأصول الأجنبية للبنوك.
إذا كنت مستثمر اجنبي وتبحث عن من يساعدك علي تأسيس شركتك في مصر، AHG يمكنها تحقيق لك هذا…
إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وتتطلع إلى تأسيس شركتك في مصر ، فيمكننا مساعدتك! يمكن لفريق الخبراء لدينا تزويدك بالإرشادات والدعم الذي تحتاجه للتغلب على تعقيدات إنشاء شركة في مصر. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن خدماتنا وكيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهداف عملك في مصر.
يمكنك معرفة ما يمكننا مساعدتك به من هنا
ويمكنك التواصل معنا
ما فائدة قـرض صندوق النقد الدولي بالنسبة إلي مصر ؟
أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار ، ان البرنامج يهدف إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والتداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا ، وحماية سبل العيش ، ودفع الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام. إصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل .
ما الفرص الاستثمارية التي نتجت من قرار الصندوق ؟
ظهر في الأونة الأخيرة فرص إستثمارية جديدة في مصر نتيجة لإتفاق الدولة علي قرض صندوق النقد، و تحفيز الصـندوق لتمويلاً من الشركاء لمصر بنحو 14 مليار دولار ، ودليل علي ذلك انه تم الكشف من قبل بيانات حديثة ان المستثمرين العرب بدأوا في المزيد من التنافس مع دول الاتحاد الأوروبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية وفقاً لنشرة دورية ينشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فقد سجلت التدفقات الاستثماراية من الدول العربية إلى السوق المصرية نحو 1.5 مليار دولارِ، وكان ذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 وهو مايعادل 31.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة، وهو ما يساوي ايضاً تدفقات استثمار الاتحاد الأوروبي في السوق المصري والتي تبلغ 1.5 مليار دولارً.
كما كشف البنك المركزي عن حصول مصر علي استثمارات جديدة و قد رصد البنك عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصريه مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار، بحسب بيان البنك اليوم الاثنين الماضي.
وقد صرح البنك ان صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد وصل إلي 3.3 مليار دولاراً في السنة المالية الحالية 2022-2023.
موقف الاقتصاد المصري حالياً
وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 ، ومنذ ذلك الحين استقر سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند حوالي 30.9 جنيه مقابل الدولار. ومع ذلك ، عندما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق كبير يزيد عن 20 في المائة ، ظل الاقتصاد المصري تحت ضغط مستمر.
يتوقع بنك الكويت الوطني أنه مع تصاعد هذه الضغوط ، سيتباطأ النمو الاقتصادي خلال الأرباع التالية ، على الرغم من أنه سيظل مرتفعًا إلى حد ما – بين 3 و 4 في المائة – وبعيدًا عن الركود. من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في العام المالي 2024-2025 بفضل القدرة التنافسية المتزايدة للجنيه المصري ، وتراجع أسعار الفائدة ، وتراجع التضخم.
وبحسب التقرير ، فقد تعرقل النشاط الاقتصادي بشدة بسبب نقص السلع والخدمات الأساسية ، وتسارع التضخم ، وارتفاع تكاليف الاقتراض. في الربع الثاني من السنة المالية 2022-2023 (أكتوبر-ديسمبر) ، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.9 في المائة على أساس سنوي من 4.4 في المائة في الربع الأول و 8.3 في المائة في الربع الثاني من السنة المالية 2021-2022.
نتيجة لهذه الظروف ، انخفضت القوة الشرائية للمستهلكين ، مما أدى بدوره إلى انخفاض معدلات الاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري.
بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 46.6 منذ بداية العام (يناير-أبريل) ، بانخفاض طفيف عن المتوسط البالغ 46.8 بين أكتوبر وديسمبر 2022.
ولهذا السبب ، يتوقع بنك الكويت الوطني أن يكون معدل النمو بين 3 و 3.5 في المائة أقل مما كان عليه في النصف الثاني من السنة المالية 2022-2023. ويرجع ذلك إلى أن هذه الفترة الزمنية شهدت انخفاضًا بنسبة 19 في المائة في قيمة الجنيه في يناير ، وارتفاعًا في سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار ، ومعدلات تضخم عالية بلغت في المتوسط 31 في المائة (يناير-أبريل) ، و وتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية.
يتوقع بنك الكويت الوطني استمرار تقييد النمو خلال السنة المالية 2023-2024 بسبب التأخير في الإصلاحات ، واحتمال استمرار الحكومة في وضع قيود على الواردات وسحب الاحتياطيات لحماية العملة ووقت الشراء. والتباطؤ في الإصلاحات.
ومع ذلك ، بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024 ، ستكون هناك فرصة كبيرة لإجراء تغييرات على السياسات المهمة.
إن الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم ، وبيع الأصول الحكومية وشبه الحكومية ، والإصلاحات المالية الضرورية لإبقاء العجز المتزايد تحت السيطرة هي الإجراءات التي يجب اتخاذها ، وفقًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
التضخم في مصر في أعلى مستوياته المسجلة في 6 سنوات
أقر “الوطني” أن تأثير عجز العرض وانخفاض قيمة الجنيه المصري في يناير أدى إلى ارتفاع معدل التضخم منذ بداية العام.
بين يناير ومارس ، بلغ معدل التضخم 30.8 في المائة سنويا ، ارتفاعا من 18.8 في المائة بين أكتوبر وديسمبر. ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات في مارس 2023 ، عندما وصل إلى 32.7 في المائة.
على الرغم من أن سعر الصرف ظل مستقرًا في أبريل نظرًا لعدم وجود مزيد من التعديلات أو التخفيضات في دعم العملة ، انخفض التضخم بشكل طفيف إلى 30.5٪.
في ضوء ذلك ، نتوقع أن يكون للمبادرات الحكومية تأثير كبير على أرقام التضخم في الأشهر المقبلة.
على سبيل المثال ، يتوقع بنك الكويت الوطني أن يكون التضخم بين 29 و 31 في المائة في الأشهر المقبلة ، إذا تم تجنب تغييرات كبيرة في السياسة.
ومع ذلك ، قد يرتفع التضخم في وقت لاحق من هذا العام إذا اختارت السلطات التمسك بسعر صرف مرن.
في 30 مارس ، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس كرد فعل لمعدلات التضخم المرتفعة في الربع السابق. أدى هذا إلى زيادة معدل الخصم من 8.75٪ إلى 18.75٪.
منذ يناير ، ارتفع العائد على أذون الخزانة بالعملة المحلية بمقدار 200 نقطة أساس ، ليصل إلى 22.5٪ للسندات لأجل عام واحد.
مع ذلك ، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة ثابتًا في اجتماعه يوم 18 مايو حيث بدأت معدلات التضخم في الانخفاض.
منذ 30 عامًا، أصبحت مجموعة AHG واحدة من اكبر شركات المحاسبة المعتمدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
فنحن متخصصون في تكوين الشركات في مصر وفي تأسيس شركات المناطق الحرة في مصر (العامة والخاصة). بالاعتماد على سجلنا الحافل وفريق مكون من حوالي 100 موظف موهوب ، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل التدقيق ومسك الدفاتر وإدارة المخاطر وتأسيس الأعمال ودراسات الجدوى وحلول البرمجيات واستشارات الموارد البشرية وإعداد كشوف المرتبات علاوة على ذلك ، فإن AHG عضو فخور في شبكة Morison Global ومديرنا التنفيذي هوعضو مجلس إدارة.
نحن نهتم ونستمع إلى رؤيتك وتحدياتك واحتياجاتك من أجل تقديم المشورة الصحيحة. تحتاج مؤسستك التجارية إلى محلل موثوق للمشكلات ، وخبير في القانون / اللوائح يمكنه توجيه عملك إلى النجاح أثناء تبادل السوق العالمية. نحن نؤمن بروح المبادرة ونقدر الابتكار. كذلك ، نحن نفهم أن الأفكار الابتكارية تتطلب بناة مخلصين قادرين على جعل الأحلام حقيقة واقعة مربحة.
