يعد خلق مناخ استثماري في مصر من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التنفيذ وحتى الآن، نظرا لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التوظيف، وتوفير فرص العمل، وبالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وجاءت التعديلات التشريعية في قوانين تأسيس الشركات في مقدمة الجهود المبذولة لخلق البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التوظيف والنمو وتوفير فرص العمل للشباب.
عملية تأسيس الشركات مهمة جداً، حيث تتطلب الكثير من التخطيط والتنظيم لضمان نجاح المشروع. وفي هذه العملية، يحتاج المؤسسون إلى القيام بالعديد من الأمور المهمة، مثل تحديد فكرة العمل، وتحليل السوق والمنافسين، وتطوير خطة العمل، وتحديد الاستراتيجيات والأهداف، والحصول على التمويل اللازم.
يجب على المؤسسين الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في عملية تأسيس الشركات، مثل اختيار الهيكل القانوني المناسب وتسجيل الشركة في الجهات الحكومية المختصة. ويجب أن يتم تحديد المسؤوليات والواجبات في وثائق الشركة، مثل النظام الأساسي والعقود والاتفاقيات، وتأمين الحماية القانونية للشركة والمؤسسين.
ويعد تأسيس الشركات فرصة للمؤسسين لتحقيق أحلامهم وتحويل أفكارهم إلى واقع، وتحقيق النجاح المهني والمالي. وبعد تأسيس الشركة، يجب على المؤسسين العمل بجد لتحقيق الأهداف المحددة والنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. ويجب أن يتم الحفاظ على رؤية الشركة والمضي قدماً بتحسين وتطوير العمليات والخدمات والمنتجات، وتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء التجاريين، وتوظيف أفضل المواهب وتطوير قدراتهم.
سوف نتكلم في هذه المدونة عن قوانين تأسيس الشركات في مصر وكيفية تأسيس شركة استثمارية في مصر و ايضاً عن جهود الدولة المصرية في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التوظيف والنمو وتوفير فرص العمل للشباب.
المحتويات
قوانين تأسيس الشركات في مصر
قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية
يحدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أساسيات تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة أهداف التنمية. يضمن القانون معاملة المستثمرين بشكل عادل بغض النظر عن حجم أو جنسية المشروع ، ويعمل على تعزيز ريادة الأعمال ، وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وضمان المنافسة العادلة ، وتنفيذ حوكمة الشركات ، فضلا عن تبسيط إجراءات الاستثمار لتقليل المخاطر المرتبطة بها.
تم تفعيل نظام النافذة الواحدة لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يمكن ممثلي مختلف الجهات الحكومية الممثلة في مركز خدمات الاستثمار من اختيار المستندات والمواد الأخرى التي سيتم استخدامها في معاملة استثمارية. يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى وضع جداول زمنية لخدمات الاستثمار ، ويطلب من السلطات الحكومية الرد على المستثمرين خلال تلك الفترة. يجعل من السهل ممارسة الأعمال التجارية والقيام باستثمارات في مصر.
في 28 أكتوبر 2017 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتكون من 133 مادة مقسمة إلى 5 فصول هي: الأحكام العامة، والتسهيلات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم البيئة الاستثمارية.
بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في قوانين تأسيس الشركات
وفقا الى قوانين تأسيس الشركات
يقدم قانون الاستثمار المصري وفقا الى قوانين تأسيس الشركات العديد من الحوافز ويحظر التأميم وحجز الأصول وتجميدها وتدخل الحكومة في تحديد سعر منتج الشركة. كما أنه يحمي المستثمرين، ويحدد العديد من الحوافز الجديدة إلى جانب استخدام الحوافز القائمة، ويوفر سبلا جديدة لحل نزاعات الاستثمار، وينفذ إصلاحات إجرائية تقلل من الروتين وتجعل المعاملات التجارية أكثر بساطة.
أهم مزايا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
سهولة بدء النشاط التجاري: لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لتسريع عملية التسجيل وعملية تخليص الترخيص بناء على قوانين التأسيس. يعمل التغيير الإداري الأخير على تسريع عملية الاستثمار وتقليل مقدار الوقت اللازم للحصول على ترخيص استثماري وشراء العقارات واستخدام خدمات المرافق.
الحصول على التمويل: من خلال تعزيز الشمول المالي، تم إرساء أساس متين لتوسيع قطاع الأعمال والنهوض به.
حماية المستثمر: وفقا الى قوانين التأسيس الشركات ، تم وضع آليات لمنع تأميم ممتلكات المستثمر ، أو تنفيذ قرارات تعسفية أو تمييزية ، أو إساءة استخدام السلطة. لا يجوز تأميم المشاريع أو حجزها أو تجميدها إلا بأمر من المحكمة. كما يعمل القانون على تفعيل ضمانات حماية المستثمر من خلال عدة لجان مثل اللجنة الوزارية للبت في مسائل الاستثمار.
تفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: يطبق قانون تأسيس الشركات الجديد بشكل فعال نظام النافذة الواحدة من خلال اللامركزية، وكذلك من خلال السماح للعديد من ممثلي الجهات المعنية بالتواجد في مركز خدمات المستثمرين والتوقيع على وثائق المستثمرين.
خدمات الاعتماد في جميع أنحاء البلاد لأول مرة ، ستقوم أطراف ثالثة من القطاع الخاص بدعم الحكومة وفحص عمليات المستثمرين ووثائقهم للحصول على موافقات الترخيص من خلال خدمات التفويض المستقلة هذه.
زيادة القدرة التنافسية: يعد قانون الاستثمار المصري و قوانين تأسيس الشركات خطوة ثورية نحو القضاء على الروتين والحد من البيروقراطية لأنها تزيد من القدرة التنافسية وتقضي على الاحتكارات وتعزز الحوكمة والشفافية ، والأهم من ذلك ، تضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة.
الحوكمة: تم توضيح قواعد الحوكمة الرشيدة و تم توضيح قوانين تأسيس الشركات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحديد أدوار وصلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار المسئول عن وضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار وفقا لأهداف مصر الاجتماعية والاقتصادية.
الفوائد الإضافية والخاصة والحكومية الى قوانين تأسيس الشركات
الحوافز العامة
تتمتع بها جميع المشاريع الخاضعة لأحكام قانون التأسيس باستثناء المشاريع المقامة بنظام المناطق الحرة وهي:
- تعفى عقود تأسيس الشركات والمؤسسات والتسهيلات الائتمانية والرهون المتعلقة بأعمالها من ضريبة الدمغة والتوثيق ورسوم التسجيل لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
- تعفى من الضرائب والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لتأسيس الشركات والمنشآت.
- تسري أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم (186) لسنة 1986 بشأن تحصيل الضريبة الجمركية في فئة موحدة ومقدارها (2٪) واثنان في المائة من القيمة على الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون، على جميع الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة اللازمة لإنشائها، وتسري هذه الفئة الموحدة أيضا على جميع الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها أو إنجازها والتي تستوردها الشركات والمؤسسات العاملة في مشاريع المرافق العامة.
- مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطابع الصناعي الخاضعة لأحكام هذا القانون الحق في استيراد القوالب والقوالب وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية، لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها إلى الخارج، ويكون الإفراج والعودة إلى الخارج بموجب وثائق الوصول، على أن يتم قيد مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض لدى الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
حوافز خاصة
- كل ذلك وفقا الى قوانين تأسيس الشركات تمنح المشاريع الاستثمارية التي تنشأ بعد نفاذ قوانين تأسيس الشركات من قبل الخريطة الاستثمارية حافزا استثماريا يخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك على النحو التالي:
- نسبة (50٪) تخصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
- وتشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع الأنشطة الاستثمارية فيها وفقا لما تقتضيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- خصم (30٪) من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
- وتشمل باقي الجمهورية وفقا الى قوانين تأسيس الشركات وتوزيع الأنشطة الاستثمارية، بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التالية:
- المشروعات كثيفة العمالة بالضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
- المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها
- المشروعات الوطنية والاستراتيجية الصادرة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار
- المشروعات السياحية الصادرة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار
- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية
- المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها للخارج إلى الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية
- صناعة السيارات وصناعاتها المغذية
- الخشب والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
- صناعات المضادات الحيوية والأورام ومستحضرات التجميل
- الصناعات الغذائية والمحاصيل وإعادة تدوير المخلفات الزراعية
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلدية
- الصناعات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز حافز الاستثمار (80٪) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء النشاط، وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقوانين تأسيس الشركات حيث لا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
حوافز إضافية
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية
- تتحمل الدولة قيمة ما يضمنه المستثمر لتوصيل المرافق بالعقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منه بعد تشغيل المشروع
- الدولة تتحمل جزءا من تكلفة التدريب الفني للعمال
- كل ذلك وفقا لقوانين التأسيس ، استرداد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشاريع الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض
- تخصيص الأراضي مجانا لبعض الأنشطة الاستراتيجية بالضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
كيف يمكن أن تساعدك AHG
AHG هي عضو في Morison Global في مصر ، مما يضعنا كأفضل 10 شركات تدقيق في مصر. لدينا أكثر من 30 عاما من الخبرة التشغيلية في التأسيس طبقا الى قوانين تأسيس الشركات في سوق دبي ودول مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة متنوعة من العملاء والصناعات وفقا الى قوانين تأسيس الشركات .
تم اعتماد AHG-Dubai من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) ، كواحد من المكاتب الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. المكاتب حاصلة على شهادة ISO 9001: 2015 ، والتي تستخدم تقنيات برمجية عالية التقنية في عملية التدقيق لدينا لضمان ضمان الجودة المتميزة.
تتمتع AHG بسنوات من الخبرة مع ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (DED) أو ترخيص المنطقة الحرة (جميع المناطق الحرة مشمولة)
