قرار جديد من الحكومة بشأن سعر الصرف في معايير المحاسبة المصرية
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد رقم 1847 سنة 2023 بتعديل سعر الصرف لمعايير المحاسبة المصرية في الجريدة الرسمية.
بعد الاطلاع على الدستور ؛
- وعلى قانون شركات المـساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون رقـم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ؛
- وعلى قانون سـوق رأس المـال الـصادر بالقـانون رقـم ٩٥ لـسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ؛
- وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابـة علـى الأسـواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئـيس مجلـس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١١ بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحـص المحـدود ومهـام التأكد الأخرى ؛
- وعلى قرار وزير الاستثمار رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛
- وعلى قرار ى وزير الاسـتثمار رقمـ ى ١٦ لـسنة ٢٠١٧ و ٦٩ لـسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ؛
- وعلى قرارات رئيس مجلس الـوزراء أرقـام ١٥٦٨ و ٤٧٠٦ لـسنة ٢٠٢٢ و ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ؛
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص الفقرات ٥ / (ج)، (۷)، (۹) من ملحق (ج) المرافق لمعيـار
المحاسبة المصري رقم ١٣ الخاص
بـ “آثار التغيرات في أسعار صرف العم لات الأجنبية “، والمضاف بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم ٤٧٠٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، النصوص الآتية :
الفقرة 5 ج
يتم تحديد السنة المالية لاستخدام الإجراء المحاسبي المحدد الموضح في هذا الملحق: إنها السنة المالية أو الفترة التي تبدأ قبل تاريخ تعديل سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022 وتنتهي في هذا التاريخ أو بعده ، بالإضافة إلى الفترة اللاحقة. الفترة المالية أو السنة.
الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهـذا الملحق: هي السنة أو الفترة الماليـة التـي تبـدأ قبـل تـاريخ ٢٧ أكتـوبر ۲۰۲۲ ” تاريخ تحريك سعر الصرف ” وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ، والفترة أو السنة الماليـة التالية لها.
سعر الصرف
المؤسسة التي يجوز لها ، قبل تاريخ التغيير في سعر الصرف ، شراء أصول ثابتة ، واستثمارات عقارية ، وأصول للتنقيب والتقييم ، وموجودات غير ملموسة بخلاف الشهرة ، وأصول حق الانتفاع لعقود الإيجار ، ممولة بالديون القائمة في التاريخ للتغير في سعر الصرف. يتطلب تطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة ، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي لهذه الالتزامات في نهاية الفترة المالية ، الاعتراف بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من تلك الالتزامات ضمن تكلفة تلك الأصول .
في نهاية 31 ديسمبر 2023 أو في ذلك اليوم. يجب أن يستخدم البيان المالي سعر الصرف الساري في يوم تاريخ إغلاق البيانات المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الفريدة ، وقد تقوم المنشأة بذلك بشكل مستقل لكل أصل.
أسعار صرف العملات الأجنبية
وفقًا للفقرة 9 من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم 12 ، “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” ، كيان تأثرت نتائج أعماله بصافي الأرباح أو خسائر فروق العملات نتيجة لتغيير سعر صرف العملات الأجنبية. العملات ، سواء كانت صرف عملات أم لا ، قد تفعل ذلك دون الامتثال لمتطلبات الفقرة 28.
ويتم إدخال الجنيه المصري أو أي عملة أجنبية أخرى معه لإثبات صافي الفروق بين العملات المدينة والعملات الدائنة المحققة خلال الفترة ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.
استخدام سعر الصرف الساري في التاريخ المعني ، ناقصًا أي فروق في ترجمة العملة تم إجراؤها ، بالإضافة إلى الفروق الناتجة عن إعادة تحويل أرصدة البنود النقدية التي كانت موجودة في نهاية 31 ديسمبر 2023 أو في نهاية تاريخ إغلاق البيانات المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
بالنظر إلى أن التحركات غير الطبيعية في أسعار الصرف كانت مسؤولة بشكل أساسي عن هذه التفاوتات ، يجب الاعتراف بها ضمن تكلفة الأصول وفقًا للفقرة 7 من هذا الملحق.
وفقًا للمادة 2 ، يجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في اليوم التالي لنشره.