التسهيلات الضريبية الجديدة 2025
أوضح “شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية” أن التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 هي الحزمة الأولى من مجموعة تسهيلات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يتطلب تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، إلى جانب قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقها.وقال إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي اليقين، والتبسيط، وتخفيف الأعباء، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لجذب الاستثمارات.
وأوضح “شريف الكيلاني” أن الوزارة لا تستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل تعمل على تسهيل الإجراءات، حيث ستشمل التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 ولأول مرة نظاما ضريبيا مبسطا لدعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة، وأنشطة ريادة الأعمال. وقال “نائب وزير المالية” إن هذه الحزمة ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية، لكنها تهدف إلى تصحيح المسار، ووضع تسهيلات محددة للممولين عند التعامل مع المنظومة الضريبية، في حين أن وثيقة السياسات الضريبية تحدد الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
أوضح أن التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل الإجراءات على الممولين والمسجلين، مما يمكنهم من إجراء التسويات المالية لأرصدتهم وفقا لأولويات المستثمر، وتعزيز السيولة اللازمة لمواصلة نشاطهم. كما يجري بحث توسيع نطاق هذه المنظومة لتشمل جهات إدارية أخرى مثل مبالغ دعم الصادرات والمديونيات المستحقة للممولين لدى مصلحة الضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، بهدف حل أكبر عدد ممكن من المنازعات الناتجة عن تراكم الفوائد على المتأخرات الضريبية.وأشار إلى أنه سيتم منح فرصة للممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية بين عامي 2020 و2023، حيث يمكنهم تقديمها خلال فترة محددة دون التعرض للعقوبات القانونية، مما يسمح لهم بتصحيح أوضاعهم والامتثال الطوعي للقوانين الضريبية.
كما سيتم إتاحة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن نفس الفترة في حال وجود أي أخطاء أو سهو أو بيانات غير مدرجة في الإقرار الأصلي، دون فرض أي جزاءات قانونية.وأوضح “شريف الكيلاني” أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لاستقبال شكاوى الممولين، تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع التزام كامل بسرعة التعامل مع الشكاوى وحلها بكفاءة.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي تحت عنوان “التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 وأثرها على الاستثمار”، وذلك بمقر الأكاديمية في المعادي.
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور “رابح رتيب”، رئيس جمعية التشريع الضريبي، عن امتنانه لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على تعاونها مع الجمعية واستضافة هذه الندوة المهمة. كما وجه شكره لوزير المالية على سرعة الإعلان عن التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 بعد توليه مسؤولية الوزارة بوقت قصير. وأكد أن هذه الحزمة لاقت صدى واسعًا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على المستوى الدولي، مما يعكس التطور الملحوظ في المنظومة الضريبية في مصر، ويؤكد أن الحكومة تعمل بجد لتحقيق ما يصب في مصلحة المواطنين.
من جانبها، قدمت “رشا عبد العال”، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، شكرها للجمعية العلمية للتشريع الضريبي على دورها في دعم نجاح المنظومة الضريبية. وأوضحت أن مصلحة الضرائب شهدت منذ عام 2018 تحولًا رقميًا جذريًا، حيث انتقلت من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في فترة زمنية قصيرة، وذلك بدعم مباشر من القيادة السياسية. وأكدت أن نجاح هذا التحول لم يكن ليكتمل دون تغيير ثقافة التعامل مع الممولين، وتحويل العلاقة من مجرد التزام قانوني إلى شراكة قائمة على الثقة والشفافية.
وأشارت إلى أنه عند بدء العمل على إعداد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الجديدة 2025، والتي تتضمن 20 بندًا، تم التركيز على عدة محاور أساسية، أهمها تحديد التحديات التي تواجه الممولين وإيجاد حلول عملية لها. كما أكدت أن من أبرز الجوانب التي تم العمل عليها هو تطوير العنصر البشري داخل المصلحة وتأهيله على كافة المستويات لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وفاعلية.
وقالت إن من أهم المشكلات التي تواجه الممولين هو عدم وجود عدالة ضريبية في مصر، نظرًا لوجود اقتصاد غير رسمي بنسبة كبيرة، مما يجعل الاقتصاد الرسمي يتحمل الأعباء الضريبية بالكامل. وأكدت على اهتمام وزير المالية بتشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات تشمل كافة الأوعية الضريبية.
وأوضحت “رشا عبد العال” أن من أبرز بنود الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، حيث يشمل هذا النظام جميع الأوعية الضريبية، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي توفر رؤية واضحة للممولين، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم، مما يشجع الجميع على الانضمام لهذا النظام.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يعتمد على عدة محاور، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وعدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. كما يعتمد هذا النظام على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، ويقتصر الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات فقط خلال العام، فيما يقتصر تقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية.
وأكدت أنه سيتم إجراء أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، ولن تتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل في المصلحة.يُذكر أن الندوة شهدت حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، من بينهم “سهير حسن”، رئيس مركز أول كبار الممولين، و”محمد كشك”، معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و”مها علي”، مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، و”عمرو فؤاد”، عضو المكتب الفني لوزير المالية، بالإضافة إلى عدد من قيادات المصلحة.
كما حضر من جانب الجمعية الدكتور “عرفان فوزي”، أمين عام الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب الدكتور “محمد صالح هاشم”، رئيس أكاديمية السادات، ونخبة من أساتذة الأكاديمية والخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والتشريع الضريبي.وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية على المستثمرين. كما ناقشت تأثير هذه التيسيرات على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 خطوة نحو دعم الممولين وتحفيز الاستثمار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تسعى بقوة لتنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة 2025، بهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة. وشددت على أن هذه الحوافز والإجراءات المرنة تأتي في إطار تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر تحفيزًا للاستثمار وداعمًا للنمو الاقتصادي، مما يعزز بيئة الأعمال ويشجع الالتزام الطوعي.
وأشارت إلى أن موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل خطوة جوهرية نحو إعادة الثقة والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدةً أن هذه الإجراءات ستوفر نظامًا ضريبيًا أكثر مرونة لدعم الشركات والممولين في تحقيق النمو والتوسع. كما أوضحت أن المصلحة حريصة على تطبيق هذه التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
وأوضحت أن التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 تشمل إعفاء الممولين من أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، بالإضافة إلى إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية السابقة لعام 2020. حيث يمكن للممولين المحاسبين تقديريًا تسوية نزاعاتهم مقابل دفع نسبة محددة من الضريبة، بينما يتم تسوية الحالات الدفترية بسداد أصل الضريبة مع الإعفاء الكامل من مقابل التأخير والضرائب الإضافية.
كما سيتم السماح بسداد الضرائب والمستحقات على أربع دفعات خلال عام من تاريخ الإخطار، دون احتساب فوائد تأخير خلال فترة السداد.وأشارت رئيس المصلحة إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 تركز على تخفيف الأعباء عن الممولين من خلال وضع حد أقصى لمقابل التأخير والضرائب الإضافية بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، مع توسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين في المراكز والمأموريات الضريبية.
كما أكدت أن المصلحة تعمل على تسريع إنهاء المنازعات الضريبية القديمة، بالتوازي مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام للقطاع الرسمي.وأضافت أنه لأول مرة يتم وضع نظام ضريبي متكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا، حيث يتضمن هذا النظام الجديد حوافز وإعفاءات تشمل كافة الأوعية الضريبية، مثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد.
وسيتم تحديد سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% ويصل إلى 1.5%، مع إعفاء المشتركين في هذا النظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة، وتقديم الإقرارات الضريبية على أساس ربع سنوي بدلًا من شهري.
كما أكدت أن أول فحص ضريبي للممولين الخاضعين لهذا النظام الجديد لن يتم قبل مرور خمس سنوات، مما يعكس ثقة المصلحة في التزامهم، ويمنحهم الاستقرار اللازم لتنمية أعمالهم. وشددت على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحفيز أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مع ضمان عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن السنوات السابقة لانضمامهم، ليصبح تاريخ تسجيلهم في المنظومة الضريبية نقطة انطلاق جديدة لمشروعاتهم تحت مظلة القانون.
الملخص
وهكذا نكون قد تعرفنا على التسهيلات الضريبية الجديدة 2025. لمعرفة المزيد، يمكنك التواصل مع شركة AHG للمحاسبين القانونيين، أفضل محاسب قانوني مصري.
إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك، فإتصل بنا!
