تنطبق الضريبة على العقارات المبنية على جميع العقارات المقامة على أرض مصر ، باستثناء تلك التي لا تخضع للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو المالك المكلف بدفع الضريبة يقيم فيها بنفسه ، وسواء كانت كاملة ومشغولة ، أو كاملة وغير مأهولة ، أو مشغولة دون استكمال ، فهذا يعني أن جميع المباني القائمة تخضع للضريبة العقارية ، سواء هي عبارة عن فيلات أو مباني أو عوامات أو شاليهات مهما كان موقعها. 

كما تفرض الضريبة على الأراضى الشاغرة المستغلة (جراجات – مشاتل – مستأجرة .. الخ) بشرط رفع الضريبة فى حالة عدم استخدام الأراضى الشاغرة. تخضع المنشآت التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات للضريبة أيضًا إذا كانت مستأجرة ، أو إذا كان التثبيت مقابل منفعة أو رسوم. المقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى ، وليس المبنى بأكمله.