المعاهدة الضريبية الإماراتية النيجيرية والمبادئ التوجيهية الشاملة للإقامة الضريبية
في التطورات الأخيرة في المشهد الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز الشفافية والقضاء على الازدواجية الضريبية. منحت الحكومة النيجيرية الموافقة على معاهدة الازدواج مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خلق بيئة أعمال مواتية لكلا البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت دولة الإمارات مبادئ توجيهية شاملة لتحديد الإقامة الضريبية للشركات العالمية، بما يضمن العدالة والشفافية في النظام الضريبي للشركات.
القضاء على الازدواج الضريبي: معاهدة الازدواج الضريبي بين نيجيريا والإمارات العربية المتحدة
أعلن لطيف فاغبيمي النائب العام الاتحادي وزير العدل الموافقة على اتفاقية ضريبية جديدة بين نيجيريا والإمارات. وستكون هذه الاتفاقية، بمجرد التصديق عليها من قبل الجمعية الوطنية، بمثابة خطوة حاسمة في القضاء على الازدواجية الضريبية، وبالتالي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن خلال إزالة العوائق الضريبية أمام الشركات والمستثمرين، تهدف المعاهدة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز العلاقات الثنائية.
التغطية الشاملة للمعاهدة الضريبية:
وتغطي الاتفاقية المبرمة بين نيجيريا والإمارات العربية المتحدة مختلف أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة دخل الشركات، وضريبة أرباح البترول، وضريبة تكنولوجيا المعلومات، وضريبة التعليم العالي، وضريبة أرباح رأس المال. وتضمن هذه التغطية الشاملة حماية الشركات والأفراد من عبء الازدواج في مجالات متعددة من أنشطتهم المالية.
الارتقاء بالمعاهدة إلى مستوى الاتفاق الرسمي
إن مشاركة الجمعية الوطنية في عملية التصديق توضح الالتزام برفع معاهدة الازدواج الضريبي إلى ما هو أبعد من العقد العادي. ومن خلال جعلها معاهدة رسمية بين دولتين ذات سيادة، تؤكد كل من نيجيريا والإمارات العربية المتحدة على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي. علاوة على ذلك، فإن نية توسيع نطاق هذه المعاهدات لتشمل دولًا أخرى يسلط الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الضريبية الدولية.
ضمان تحديد الإقامة الضريبية بشكل عادل وشفاف
وفي إطار سعيها إلى تحقيق نظام ضريبي عادل وشفاف للشركات، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ توجيهية شاملة لتحديد الإقامة الضريبية للكيانات العاملة داخل حدودها، بغض النظر عن أصلها. تعتمد هذه المبادئ التوجيهية على مفهوم “مكان الإدارة الفعالة” (PoEM)، وهو اختبار معترف به عالميًا يقيم مكان اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الحيوية الضرورية لتشغيل الشركة. تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أن الموقع الذي يتم فيه اتخاذ أعلى مستوى من القرارات الإدارية هو عامل رئيسي في تحديد الإقامة الضريبية. ومع ذلك، قد تؤخذ في الاعتبار أيضًا اعتبارات أخرى، مثل مكان إقامة المساهمين المسيطرين، أو تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، أو موقع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. والأهم من ذلك، أنه لا يُسمح إلا بمكان واحد للإدارة والسيطرة الفعالة في أي وقت. ومن الجدير بالذكر أن إقامة أعضاء مجلس الإدارة (أو ما يعادله) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ليست إلزامية للنظر في قصيدة الشعر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
خاتمة
وتظهر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإصلاح الضريبي التزامها بتعزيز الممارسات الضريبية الشفافة والعادلة. إن الموافقة على معاهدة الازدواج الضريبي بين نيجيريا والإمارات العربية المتحدة وتنفيذ المبادئ التوجيهية الشاملة لتحديد الإقامة الضريبية تجسد النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. وتوفر هذه التطورات للشركات والمستثمرين ضمانات بشأن بيئة ضريبية مواتية مع تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال.
تقييم فئات النفقات الرئيسية للتأكد من استيفائها لمتطلبات خصم الضرائب، وخاصة تلك التي تنظمها التشريعات الضريبية على وجه التحديد.
قم بتقييم نموذج التسعير التحويلي الخاص بك لضمان توافقه مع نموذج التشغيل وسياسات التصميم التي تلتزم بمبدأ الاستقلالية.
تحديد أي كيانات أجنبية قد تخضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على تواجدها أو نشاطها في الدولة.
النظر في الاستفادة من الانتخابات والمطالبات التي يسمح بها تشريع CT لتحسين العبء الضريبي.
ضمان الاستعداد التشغيلي من خلال إنشاء عمليات مالية وضريبية فعالة وعمليات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
قم بإنشاء موازين مراجعة منفصلة لكل كيان وفقًا لما يقتضيه قانون CT ومراجعة مخطط الحسابات لتتبع الدخل المعفى من الضرائب، والدخل المؤهل مقابل الدخل غير المؤهل لكيانات المنطقة الحرة، والنفقات غير القابلة للخصم، وتعديلات التسعير التحويلي.
تحديد كيفية إدارة حوكمة ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظر في التعديلات أو التغييرات اللازمة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الضرائب.
تحديد المسؤوليات بوضوح وإضفاء الطابع الرسمي عليها بين إدارة الضرائب والفرق الأخرى داخل المنظمة، وتوفير الوعي والتدريب
إلى وظائف غير ضريبية.
وستساعد هذه الأولويات الشركات على التعامل مع النظام الضريبي للشركات القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن الامتثال والإدارة الضريبية الفعالة. ومن خلال معالجة هذه المجالات بشكل استباقي، يمكن للشركات تحسين أوضاعها الضريبية والتكيف مع المشهد الضريبي المتغير في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التنقل في المشهد الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024: دليل شامل
بينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتغييرات كبيرة في المشهد الضريبي في عام 2024، يجب على الشركات تزويد نفسها بالمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لضمان الامتثال وتحسين مراكزها الضريبية. في هذا الدليل، تقدم Guildhall نظرة شاملة للنظام الضريبي للشركات القادم، بما في ذلك المعدلات والالتزامات والإعفاءات والخطوات الأساسية التي يجب على كل شركة اتخاذها.
ثلاثة إجراءات رئيسية لكل عمل تجاري
للتنقل في المشهد الضريبي المتغير بشكل فعال، يجب على الشركات التركيز على ثلاثة إجراءات رئيسية:
- التسجيل في ضريبة الشركات: اعتبارًا من يونيو 2023، يتعين على الشركات التسجيل في ضريبة الشركات للامتثال للوائح الجديدة.
- الاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة: يعد الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة وحديثة أمرًا بالغ الأهمية لتلبية المتطلبات القانونية وتسهيل عملية تقديم الضرائب.
- تقديم ضريبة الشركات: بعد الفترة الضريبية الأولى، يجب على الشركات تقديم إقرار ضريبة الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) للوفاء بالتزاماتها.
التمييز بين شركات المنطقة الحرة وشركات المنطقة غير الحرة:
يكمن أحد الفروق المهمة بين شركات المنطقة الحرة والشركات غير التابعة للمنطقة الحرة في الضرائب. تتمتع شركات المنطقة الحرة بفرصة الاستفادة من معدل ضريبة بنسبة 0%، بشرط استيفاء شروط محددة. ومع ذلك، اعتبارًا من 1 يناير 2024، ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام ضريبي للشركات ينطبق على العديد من الشركات، مع معدل ضريبة قدره 9٪ للشركات التي تحقق أرباحًا تزيد عن 375000 درهم إماراتي.
وبصرف النظر عن الضرائب، هناك اختلافات أخرى بين الشركات في المنطقة الحرة والشركات غير التابعة للمنطقة الحرة. تتمتع كيانات المنطقة الحرة بإعفاءات من رسوم الاستيراد والتصدير، وملكية أجنبية بنسبة 100%، ولا يشترط وجود كفيل محلي. وفي المقابل، يجب أن يكون لدى الشركات غير التابعة للمنطقة الحرة كفيل محلي يملك ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة.
فهم خيارات إعداد شركة البر الرئيسي مقابل شركة المنطقة الحرة:
عند اتخاذ القرار بين إنشاء شركة في البر الرئيسي أو منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الضروري مراعاة عوامل مختلفة. لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، حيث يعتمد الاختيار على احتياجات العميل والموقع وطبيعة الأنشطة التجارية.
تقدم شركات البر الرئيسي مزايا مثل القيود الأقل على الأنشطة التجارية والقدرة على التجارة بحرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن اشتراط وجود كفيل محلي يمكن أن يشكل تحديات للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن شركاء موثوقين في بلد أجنبي.
من ناحية أخرى، تسمح شركات المناطق الحرة بمزاولة الأعمال التجارية داخل نطاق المناطق الحرة أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وتوفر المرونة في متطلبات المساحات المكتبية.
المعايير الرئيسية لشركات البر الرئيسي والمنطقة الحرة:
لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة، فيما يلي ملخص للمعايير الأساسية لكل نوع إعداد:
البر الرئيسى:
– ملكية الأعمال: تتطلب العديد من الشركات في البر الرئيسي ملكية محلية بنسبة 51%، ولكن يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لأكثر من 1000 نشاط منذ يونيو 2021.
– نطاق العمل: يشمل العمليات داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
– المساحة المكتبية: الحد الأدنى من المساحة المكتبية المطلوبة بعد عام واحد، اعتمادًا على عدد التأشيرات المطلوبة.
– تأشيرة الإقامة: عدد التأشيرات يتعلق بمساحة المكتب المستأجرة.
– السجلات المالية/المراجعة المالية: المراجعة المالية إلزامية.
– رأس المال: لا يوجد متطلبات قياسية، يحددها الهيكل القانوني.
– عملية التأسيس: التوثيق باللغة العربية، مع وجود مؤسس (مؤسسي) الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو توكيل رسمي مصدق بالكامل.
منطقة حرة:
– ملكية الأعمال: ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%.
– نطاق العمل: يقتصر على المناطق الحرة أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
– المساحة المكتبية: المرونة في تقديم التجهيزات مع أو بدون مساحة مكتبية بناءً على النشاط التجاري وعدد الموظفين.
– تأشيرة الإقامة: تتضمن اتفاقيات المكتب الافتراضي عدداً محدداً من التأشيرات، بينما ترتبط المكاتب الفعلية بطلبات التأشيرة.
– السجلات المالية/التدقيق: لا تتطلب جميع كيانات المنطقة الحرة عمليات تدقيق مالي، ولكن يوصى بذلك.
– رأس المال: يختلف بين المناطق الحرة مع اختلاف متطلبات إثبات الإيداع.
– عملية التأسيس: لغة الاختصاص الإنجليزية والعربية، مع إمكانية التوقيع الرقمي وخيارات التحكم عن بعد المتوفرة في العديد من المناطق الحرة.
خاتمة
بينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق النظام الضريبي للشركات، يجب على الشركات التكيف بشكل استباقي مع المشهد الضريبي المتغير. ومن خلال فهم عملية التسجيل، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، والوفاء بالالتزامات الضريبية، يمكن للشركات ضمان الامتثال وتحسين مراكزها الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاختيار بين إعدادات الشركة في البر الرئيسي والمنطقة الحرة دراسة متأنية لعوامل مختلفة لتتوافق مع احتياجات العمل المحددة. واي
ومن خلال المعرفة والاستراتيجيات الصحيحة، يمكن للشركات اجتياز هذه التغييرات بنجاح والازدهار في البيئة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تقدم AHG خدمات ضريبة القيمة المضافة الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رقم وكالة الضرائب المعتمدة (TAN) 30003727 ومع العديد من وكلاء الضرائب المعتمدين التابعين لشركة AHG حتى نتمكن من تزويد عملائنا بأفضل النصائح.
يمكن لمجموعة AHG باعتبارها وكالة ضريبية معتمدة في اتفاقية التجارة الحرة (الهيئة الاتحادية للضرائب) تقديم مجموعة واسعة من الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانت ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية.