تم إصدار ثلاثة قرارات جديدة من قبل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 47 لعام 2022 المتعلق بالضريبة على الشركات والأعمال. تتضمن هذه القرارات الوزارية: القرار الوزاري رقم 132 لعام 2023 المتعلق بنقل الأصول داخل المجموعة المؤهلة، القرار الوزاري رقم 133 لعام 2023 المتعلق بتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، والقرار الوزاري رقم 134 لعام 2023 المتعلق بالقواعد العامة لتحديد الدخل المخضع للضريبة.
Table of Contents
أهداف القرارات الجديدة الخاصة بشأن الضريبة على الشركات
تهدف الثلاثة قرارات الجديدة التي صدرت إلى تسهيل وتبسيط عملية تحديد الدخل المخضع للضريبة، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ضريبية فيما يتعلق بنقل الأصول أو التزامات الأعضاء ضمن المجموعة المؤهلة، وكذلك في حالة إجراء معاملات محددة لإعادة الهيكلة والتنظيم. يعكس هذا القرار التزام وزارة المالية بتخفيف الأعباء المرتبطة بالامتثال الضريبي على المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والحفاظ على بيئة أعمال ملائمة في دولة الإمارات، وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.
محتوي قرارات الضريبة على الشركات
النقل داخل المجموعة المؤهلة:
يقدم القرار الوزاري المتعلق بنقل الأصول داخل المجموعة المؤهلة معلومات إضافية حول كيفية المطالبة بتسهيلات الضريبة علي الشركات فيما يتعلق بعمليات نقل الأصول والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة. يشدد القرار على ضرورة أن يقوم الكيان بإجراء اختيار واضح في إقراره الضريبي لتطبيق هذه التسهيلات والامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ذات الصلة. يُعتبر اختيار تطبيق التسهيلات في عمليات النقل داخل المجموعة المؤهلة قرارًا نهائيًا ولا يمكن التراجع عنه، وسيتم تطبيقه على جميع الفترات الضريبية اللاحقة.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح القرار تأثيرات التبادل المتزامن للأصول أو الالتزامات والآثار الضريبية في حالة إلغاء التسهيلات (حق الاستعادة) بسبب نقل الأصول والالتزامات أو الشركات المرتبطة بالمجموعة المؤهلة خلال فترة تصل إلى عامين من تاريخ النقل الأصلي.
تعرف علي المزيد من تفاصيل القرار الوزاري رقم 132 لعام 2023 المتعلق بنقل الأصول داخل المجموعة المؤهلة
تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال:
يوضح القرار الصادر بشأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال الشروط التي يجوز بموجبها إجراء عمليات الدمج وغيرها من المعاملات دون تحمل أية التزاماتالضريبة على الشركات . تنطبق هذه التسهيلات عند نقل أو دمج الأعمال أو جزء منها إلى كيان آخر مقابل أسهم أو حصص ملكية أخرى. عندما يختار الشركة المنقولة تطبيق التسهيلات، لا يلزم إدراج أي مكاسب أو خسائر في حساب الدخل الخاضع للضريبة. يمكن أيضًا تطبيق التسهيلات عند تبادل الأعمال بأسهم وكمية محدودة من مورد آخر مثل النقد، أو عند الحصول على أسهم أو إصدارها من قبل طرف غير الشركة المنقولة طالما تم استلامها أو إصدارها من قبل كيان يملكه الشركة المنقولة بالترتيب. يوضح القرار أيضًا آلية الانسحاب من التسهيلات في حالة نقل الأعمال أو حصص الملكية خلال فترة تصل إلى عامين من تاريخ عملية إعادة الهيكلة الأصلية.
تعرف علي المزيد من تفاصيل القرار الوزاري رقم 133 لعام 2023 المتعلق بتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال
القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة:
وتساهم القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع بشأن الضريبة على الشركات في تبسيط عملية حساب الدخل الخاضع للضريبة، حيث يقوم القرار بتحديد التعديلات اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، بما في ذلك تحديد المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة المشار إليها في القوائم المالية. توضح القواعد أيضًا شروط تطبيق أساس التحقق في حالة اختياره من قبل المكلف بالضريبة، وتوفر توجيهات لتعديل التغييرات في قيمة الأصول والالتزامات نتيجة عمليات النقل التي تشمل أطرافًا مرتبطة، أو مجموعات مؤهلة، أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال. يمكن للشركات التي تقوم بإعداد قوائمها المالية بناءً على أساس الاستحقاق أن تختار تحديد الأرباح والخسائر بناءً على أساس التحقق فيما يتعلق بأصول والتزامات محددة. يجب أن يتم اتخاذ هذا الاختيار خلال الفترة الضريبية الأولى وعادةً ما يكون قطعيًا، باستثناء حالات استثنائية يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
تعرف علي المزيد من تفاصيل القرار الوزاري رقم 134 لعام 2023 المتعلق بالقواعد العامة لتحديد الدخل المخضع للضريبة.
كيف يمكن ل AHG مساعدتك
يمكن لـ AHG أن تقدم المساعدة والدعم في ضوء القرارات الوزارية الأخيرة بشأن الضريبة علي الشركات عن طريق:
- تبسيط عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة
يمكن لشركة AHG أن تساعد الشركات في التعامل مع هذه التشريعات الجديدة وتبسيط عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة. ويشمل ذلك تقديم الإرشاد والمساعدة في معايير الأهلية والمتطلبات للاستفادة من الامتيازات الضريبية المتعلقة بنقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة، فضلاً عن تيسير المعاملات المحددة لأغراض إعادة الهيكلة والتنظيم. من خلال الاستفادة من خبرتنا في الامتثال الضريبي وأفضل الممارسات العالمية، يمكن لـ AHG مساعدة المكلفين في تخفيف أعباء الامتثال والحفاظ على بيئة أعمال مناسبة في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي.
- تقديم الإرشاد بشأن آثار نقل الأصول أو الالتزامات
يمكن لشركة AHG تقديم الإرشاد بشأن آثار نقل الأصول أو الالتزامات في حال إلغاء التسهيلات (حق الاستعادة) خلال عامين من تاريخ النقل الأصلي، بما في ذلك عمليات التبادل المتزامن للأصول أو الالتزامات والآثار الضريبية المرتبطة بها.
- توفير الدعم فيما يتعلق بتسهيلات إعادة هيكلكما يمكن لشركة AHG أن توفر الدعم فيما يتعلق بتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، حيث يمكن للشركات الاستفادة من تلك التسهيلات في حالة نقل الأعمال أو جزء مستقل منها إلى كيان اعتباري آخر مقابل أسهم أو حصص ملكية، وذلك بدون الحاجة إلى إدراج أي مكاسب أو خسائر في حساب الدخل الخاضع للضريبة. ة الأعمال
تعرف اكتر علي الضريبة على الشركات من هنا:
للاطلاع على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والأدلة التوضيحية في شأن قانون الضريبة على الشركات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.ae
بشكل عام، تساعد شركة أيه جي إتش الشركات في الإمارات العربية المتحدة على استغلال قرارات الضريبة علي الشركات الجديدة لتحسين إدارتها المالية وزيادة الكفاءة واتخاذ قرارات أفضل.
