التقارير علي مستوي الدولة للشركات المتعددة الجنسيات

التقارير علي مستوي الدولة للشركات المتعددة الجنسيات

لتقارير المقدمة من الشركات المتعددة الجنسيات ​في 30 أبريل 2019 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (32) لسنة 2019 في شأن التعريف بمتطلبات اتفاقية إعداد التقارير المقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكّل هذه الاتفاقية جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين.. ووفقاً للإجراء الثالث عشر من الاتفاقية، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للسلطة للقوانين الضريبيةالقائمة في الدولة التي تعمل فيها الضريبية المعنية. ويتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في سد النقص في المعلومات المتوفرة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم. وتنطبق متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وفقاً للقرارمجلس الوزراء المذكور اعلاه ، على "سنوات الإبلاغ المالية" للشركات المعنية بالامر اعتباراً من يوم 1 يناير 2019. وبناءً على ذلك، بالنسبة لسنوات الإبلاغ المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2019، فإنه يجب تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 لمزيد من المعلومات اتصل بنا .