تمكين النساء في القطاع الخاص في مصر
نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في القاهرة ندوة بعنوان ” الاستثمار ومبادئ تمكين المرأة…. من أجل اقتصاد خاص أكثر تنافسية” في إطار الشراكة الممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات تشجيع الشركات على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وقد قام مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، الأستاذ عمرو نور الدين ، بإلقاء كلمة للهيئة العامة للاستثمار نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة السيد حسام هيبة وأكد التزام الهيئة بتنفيذ دورها في رفع مستوى الوعي في مجالات المسؤولية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. بالإضافة إلى التمييز الإيجابي لصالح المرأة في القطاع الخاص مما ينمي ربحية وإنتاجية الشركات.
وقال الأستاذ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبنى “التمكين الاقتصادي للمرأة” كأحد محددات مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يتم اقتراحها على مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذها، مبينا أن الهيئة قامت بالتنسيق مع 120 شركة كبرى من شركات القطاع الخاص للقيام بمسئوليتها المجتمعية في تنفيذ الهدف الثاني من رؤية مصر 2030، وهو تمكين النساء والشباب والفئات الأكثر احتياجا وضمان حقوقهم الاقتصادية.
وقالت السيدة كريستين عرب، الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن التعاون بين الأمم المتحدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ساهم في زيادة تمكين النساء في القطاع الخاص وفي المناصب الإدارية العليا، وهو المسار الأمثل لتمكين المرأة اقتصاديا.
وأضافت السيدة عرب أن 78 شركة مصرية انضمت إلى إعلان مبادئ تمكين النساء (WEPs) ، الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عالميا بالتعاون مع مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.
كما أكدت أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن الشركات خلال العقد الماضي أظهر وجود علاقة إيجابية بين عدد النساء في مجالس الإدارة وزيادة ربحية ومبيعات الشركات.
جهود الدولة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
نظرًا لتفاني مصر في تمكين النساء في الدولة ، كشفت الأمة النقاب عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017. وتهدف هذه المبادرة ، التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة في مصر ، إلى تمكين النساء المصرية من تحقيق إمكاناتها الكاملة. هذا الإجراء ، بدوره ، سيساعد في نمو وتطور الأمة لأنه سيشجع على خلق فرص عمل أكثر استدامة.
ويواصل البنك الدولي من جهته دعم مبادرات مصر لمساعدة المرأة في إيجاد فرص عمل وكسب المال من خلال تنفيذ العديد من المشروعات.
يساعد برنامج “فرصة” الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” على الانتقال من الاعتماد على التحويلات النقدية نحو تحقيق دخل مستدام لتحسين مرونتهم الاقتصادية في مواجهة الصدمات ومواجهتهم المالية. استقلال. ويتحقق ذلك من خلال استخدام العديد من التدخلات التي تركز على الأنشطة الريفية والمرأة ، مثل العمل بأجر وتوزيع الأصول الإنتاجية التي تمكن المستفيدين من خلق دخل ثابت. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم برنامج “فرصة” المعرفة الفنية والمالية اللازمة لإدارة هذه الأصول بكفاءة وتحقيق إيرادات منها.
من خلال التدريبات على تغيير السلوك التي تشمل مقدمة عن البرنامج ، وتوزيع المعلومات حول أهدافه ، والتشجيع على المشاركة في أنشطة الإدماج الاقتصادي ، نجح البرنامج حتى الآن في الوصول إلى أكثر من 60 ألف مستفيدة محتملة بمساعدة من السكان المحليين. المنظمات غير الحكومية. اكتسبت 4000 امرأة حتى الآن أصول إنتاجية تسمح لهن بمواصلة إعالة أسرهن.
إن الآفاق الاقتصادية والوظيفية للمرأة هي مجرد جانب واحد من جوانب تمكينها. كونك مالك الأصول الإنتاجية هو عائق كبير وعائق يمنع استقرارها وإمكاناتها الكاملة من أن تتحقق. الملكية هي من بين أكبر الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها واستخدامها لصالح الفرد. تظهر نتائج الدراسات أن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بما في ذلك مصر ، لديها أعراف اجتماعية وثقافية تقيد ملكية الذكور لهذه الأصول الكبيرة. مقارنة بـ 95٪ من الرجال ، 5٪ فقط من النساء المصريات امتلكن أصولًا في عام 2018 (إما بمفردهن أو بشكل مشترك).
يكرس البنك الدولي جهوده لمواصلة دعم تمكين النساء المصرية. أضرت الصدمات العالمية المتعددة بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، وكانت النساء في كثير من الأحيان الأكثر تضررا. “نحن ندعم تمكين المرأة من خلال البرامج والإجراءات السياسية لأننا نؤمن بأن الإدماج الاقتصادي للمرأة هو محرك حيوي للنمو في الدول. إنه مجال تركيز رئيسي ، وفقًا لمارينا ويس ، المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر ، اليمن ، للسنوات المالية 2023-2027 كجزء من العلاقة الإستراتيجية المستقبلية للبنك الدولي مع مصر.